بناءً على استشارة قانونية أصدرتها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، خرق وزير العدل شارل رزق ما يسميه «الحصار المضروب» على الجسم القضائي، جراء تجميد رئيس الجمهورية العماد إميل لحود المراسيم الخاصة بالمناقلات والتشكيلات القضائية منذ اشهر، فعين بالإنابة أمس كلاً من القاضي سامي منصور رئيساً لمعهد الدروس القضائية، ورئيس هيئة التشريع القاضي شكري صادر مديراً للمعهد إضافة الى مهماتهما الأصلية.وقال رزق لـ«الأخبار» إن هذا القرار كان ضرورياً للإفادة من الهبات الدولية التي وصلت الى المعهد، ليكون في مصاف المعاهد الكبرى في المنطقة والعالم. وتعليقاً على سلسلة القرارات العقابية التي أصدرها رئيس المجلس التأديبي القاضي رالف رياشي والتي قضى بعضها بإنهاء خدمات بعض القضاة وتأخير تدرج آخرين قال: «إن مثل هذه القرارات لم يصدر منذ ستين او سبعين عاماً».