قبرشمون ــ عامر ملاعب
بعد أن افتتحه في العام الماضي وزير الصحة «المستقيل» محمد جواد خليفة، شهد مستشفى قبرشمون الحكومي حفل افتتاح جديد رعاه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ممثلاً بالنائب أكرم شهيب الذي رأى في كلمته أن «سياسة الانقلابيين تعطّل مفاصل الاستقرار والإنتاج وتهدد البلد باقتصاده والمواطن إلى أي فئة ومنطقة انتمى في لقمة عيشه».
رئيس مجلس إدارة المستشفى طارق الزعر أكد في كلمته أن «المستشفى ليس مجانياً بالمطلق، فيجب تأمين الإيرادات الذاتية لدفع النفقات». وكان المستشفى قد شهد مشكلات عدة منذ انطلاقته خلال مرحلة التسعينات من القرن الماضي حين تعثر إطلاق العمل الرسمي فيه على خلفية تعيين مجلس إدارة، وشكل مادة خصبة لحملات إعلامية وأهلية بين القوى السياسية في المنطقة لم تُحسم أو تنحسر إلا بعد الانتخابات النيابية الأخيرة وتعيين مجلس إدارة جديد يحظى بدعم من النائب وليد جنبلاط.
خلال عقد الستينات، وبعد أن تبرع المواطن محمد حسان بقطعة أرض في بلدة رمحالا ـــ قبرشمون، قامت الدولة اللبنانية ببناء مستشفى حكومي عليها. ولم يتوقف العمل فيه إلا خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية حين تعرض إلى أضرار كبيرة وقد أعيد تشغيله من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي عام 1990 انطلقت «جمعية أصدقاء مستشفى الشحار» التي عملت على تسيير المستشفى إلى أن عينت الحكومة مجلس إدارة رسمياً في عام 2005، وقد أضيفت أجزاء إلى المبنى القديم وأضحى المستشفى مستوفياً الشروط من حيث البناء والتجهيزات الطبية والمعدات التي تمكّنها من الانطلاق.
المسؤول المالي في جمعية أصدقاء المستشفى فؤاد حمزة أكد لـ«الأخبار» أن «المنطقة بحاجة ماسة إلى مؤسسة طبية تقدم خدمات جيدة». وأضاف «منذ فترة قدّم السيد غالب مرعي قطعة أرض بجانب المبنى القديم وتمكنّا مع البنك الدولي من استكمال البناء عليها. وبعد تعيين مجلس الإدارة الجديد، تم الاستغناء عن خدمات كل الموظفين والعاملين في المستشفى، وكان من الممكن الإبقاء على بعضهم من ذوي الخبرة والكفاءة والذين عملوا ما يزيد على عقد ونصف فيه».
القيادي في الحزب الديمقراطي اللبناني صالح العريضي صرح لـ«الأخبار» أن «القوى السياسية المعارضة في المنطقة تضع حفل الافتتاح في خانة الحملة الاستيعابية التي يقودها أركان الموالاة في المنطقة من خلال البهرجة الإعلامية للافتتاح الثاني، والمقصود نوع من ذر الرماد في العيون وإيهام الناس بأنها تقدم خدمات أو تسعى إليها، وحتى الآن أعطيت الإدارة الجديدة المعينة للمستشفى مدة عام ونصف لإطلاق العمل ولم نر شيئاً على أرض الواقع. لا بل تراجعت الخدمات البسيطة التي كان المستشفى يقدمها. وهناك تساؤلات عن كيفية التعاقد مع موظفين جدد غير الذين فازوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وأصلاً التحضيرات والتجهيزات في المستشفى حتى الآن لا تؤهله للخدمات المتقدمة من قبيل التصوير الطبقي المحوري، وفقط يوجد التصوير الشعاعي العادي، فكيف إذا دخل المستشفى مصابون بحوادث خطيرة مثلاً؟ فهل ستحوّل الحالات إلى مستشفى بيروت الحكومي، علماً بأننا نعاني اليوم من أجل إيجاد أسرّة فارغة لتحويل مريض إلى هذا المستشفى؟ ونحن بانتظار النتائج الملموسة لكي نحكم على أداء المستشفى في المستقبل».