أوضح الرئيس سليم الحص حقيقة حديثه عن موضوع الحكومتين، مشيراً الى أنه حذر من الوصول الى ذلك ولم يبشر به. وأسف لغياب روح المبادرة لدى الاكثرية والمعارضة لطرح «مبادرات للحل المنشود».جاء ذلك في تصريح للحص أمس استهله بالقول: «اتهمني احدهم من دون أن يسميني، في موقف إعلامي، بأنني أبشّر بالحكومتين. هذا كلام باطل جملة وتفصيلاً، إنني لا أبشّر بل أحذّر من احتمال الوصول الى حالة تكون فيها حكومتان على غرار ما كان، والعياذ بالله، في عام 1988 لدى انتهاء ولاية الشيخ أمين الجميل من دون انتخاب رئيس يخلفه».
ورأى «أن البلاد تعيش صراعاً بين رهانين: رهان الأكثرية على الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي من دون حل للأزمة، فتخرج الاكثرية منتصرة سواء أجريت انتخابات رئاسية او لم تجر. فإذا حصلت انتخابات رئاسية كانت الكلمة المرجحة في الانتخاب للأكثرية، وإذا لم تحصل انتخابات فالدستور يقضي بتسليم الحكومة القائمة مسؤوليات الرئاسة وصلاحياتها، علماً بأن الحكومة القائمة محسوبة على فريق الاكثرية. والرهان المقابل يتمحور حول أن رئيس الجمهورية لن يسمح بتسليم الحكومة القائمة المسؤوليات الرئاسية، ولسوف يستند الى سابقة عام 1988 فيطلق حكومة جديدة في اللحظة الاخيرة من عهده، فيجد البلد نفسه امام حكومتين. هذا الاحتمال ينطوي على أخطار لا حدود لها وينبغي تحاشيه بأي ثمن. والسبيل الى تفادي هذا الاحتمال الخطير هو في تخلّي الفريقين عن رهاناتهما الباطلة والتركيز على التوصل الى توافق على رئيس جديد عبر الاتفاق أولاً على حكومة انتقالية تكون جامعة لأطراف النزاع، اي حكومة وحدة وطنية».
وقال «إن الحاجة ماسّة الى حوار وطني، يفضي الى اتفاق حول المحكمة ذات الطابع الدولي من جهة وحول اقامة حكومة وحدة وطنية من جهة ثانية. والأجواء الإيجابية المستجدة أخيراً يجب أن تكون حافزاً على الدعوة إلى لقاء حواري جامع في اقرب ما يمكن. وخير من يمكن أن يقوم بتوجيه الدعوة هو رئيس مجلس النواب. إننا للأسف الشديد نفتقد رؤية الحل، كما نفتقد روح المبادرة لدى الفريقين على حد سواء، فلا الأكثرية تطرح مبادرات للحل المنشود ولا المعارضة تفعل».
(وطنية)