ثائر غندور
انتهى، أمس، لقاء رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر ووفد الجامعة مع وزير المال جهاد أزعور وفريق عمله، إلى الاتفاق على عقد لقاء قريب. فوزير المال فوجئ، بحسب مصادر المشاركين في الاجتماع، بتساهل الوزارة مع الجامعة، إذ كان يرى من الضروري شطب 17.5 مليار ليرة من موازنة الجامعة بدلاً من نقلها إلى احتياطي الموازنة. وتوقع عدد من المراقبين لملف الجامعة، أن تُصدر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بياناً قاسي اللهجة إلى حدّ ما على خلفية الاجتماع، وهو ما يُمكن وضعه في خانة التنسيق بين رئيس الجامعة والهيئة.
بدأ الاجتماع بنقاش بين الوزير والرئيس، حول موقف الأول من المباني الجامعية في المناطق، واعتباره أنّها ليست من الأولويات في الوقت الراهن، مستعيناً بالواقع الفرنسي حيث يأتي الطلاب من مسافات تبعد أكثر من مئة كيلومتر إلى جامعاتهم، فكان رد شكر، بأن الدولة الفرنسية تؤمن تسهيلات في السكن، والتقديمات الاجتماعية لطلابها. وحين أشار شكر إلى أنّ الجامعة لم تنفق طوال أربع سنوات (من عام 2000 إلى 20004) على التجهيزات، بادر أزعور إلى الإشادة بهذا الواقع، الأمر الذي أثار امتعاض شكر فردّ: «كلية العلوم في النبطية بلا مختبرات لقسم الكيمياء وعلوم الحياة». وفي بند المنح للمتفوقين، رأى أزعور أن الطلاب يحصلون على منح عبر وزارة التربية والتعليم العالي، فردّ الرئيس بأن منح الوزارة استنسابية وتخضع للاعتبارات السياسية، بينما تخصص منح الجامعة للمتفوقين، وهذا ما يحصل في كل الدول الغربية، حيث ترسل طلابها في بعثات. ونبّه شكر أزعور، إلى أن ثلثي أساتذة الجامعة اللبنانية متعاقدون، الأمر الذي عده وزير المال صحياً، ومطبّقاً في الدول الغربية، وهو الذي يتناقض مع توجّه رئيس الجامعة في تفريغ أكثر من مئة أستاذ جديد. ولفت بعض المشاركين في الاجتماع إلى أن الوزير أبدى استعداده لمناقشة الموضوع من جديد، ولوحظ تجاوب فريق أزعور مع المطالب ووعدوهم خيراً، خصوصاً أن بعض من في الفريق يرتبط بشكل أو بآخر مع الجامعة اللبنانية، تدريساً ودراسةً.
وكان الاجتماع قد تناول الخفوضات المقترحة من الوزارة على الموازنة. وقال أزعور: «في موضوعات الموازنة، ثمة وجهات نظر عدة دائماً، وهذا طبيعي». وقال «ما نريده ليس خفض موازنة الجامعة، بل التوصل إلى استخدام أفضل لها. فكل قرش يمكننا توفيره، يمكننا على الأقل أن نعود ونستثمره، وكل قرش يذهب هدراً يكون مكان قرش أساسي يجب أن يستثمر. وواجباتنا أن نساعدكم على التوفير». وطلب أزعور معلومات اضافية وتوضيحات في شأن بعض بنود الموازنة، تمهيداً لعقد اجتماع ثانٍ للبحث فيها والتوصل إلى اتفاق في شأنها،
قال «عندما نطلب ارقاماً وإيضاحات، يكون ذلك انطلاقاً من حرصنا على حسن ادارة المال العام، وليس هدفنا أو نيتنا أن نحل محل الجامعة لأن الجامعة أكثر دراية بوضعها والقانون أعطاها درجة من الاستقلالية في ادارتها». وتابع «أتمنى ألا تُفهم العلاقة بين الجامعة اللبنانية ووزارة المال على أنها علاقة مبنية على سوء نية أو عدم اكتراث».
وشدد أزعور على رغبته في تغيير طريقة مقاربة موازنة الجامعة، داعياً رئيس الجامعة إلى أن ترفق الجامعة بمشروع موازنتها مستقبلاً خطة أو استراتيجيا «لثلاث سنوات على الأقل». ورأى أنّ «طريقة عرض الجامعة للأرقام تحتاج إلى تحسين كبير لمصلحة الجامعة وثمة مجموعة من المعلومات المالية يجب أن تكون موجودة». ورأى أنّ «نظام وضع موازنة الجامعة الحالي ليس هو النظام الصالح».