تفاعلت قضية استحداث مقلع وكسارة في منطقة تقع بين بلدتي غبالة والحصين، وبحسب مصادر لجنة المتابعة لإقفال الكسارة فإن وزير الداخلية والبلديات حسن السبع سوف يصدر قريباً جداً قراراً بإقفالها بالاستناد إلى مطالعة وزارة البيئة بتاريخ 18/04/2007 الذي أرسلته إلى وزارة الداخلية وطلبت فيه وقف الأعمال فوراً وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وعدم إعطاء مهل إدارية في هذه المنطقة.أما صاحب الكسارة رئيس بلدية الحصين محمد ناصيف، فأرسل لـ«الأخبار» رداً على مقالة الزميلة جوانا عازار المنشورة بتاريخ 28/04/2007 تحت عنوان «800 توقيع ضد كسارة غبالة واعتصام في «ساحة الجريمة» السبت المقبل» اعترض فيه على تحديد الموقع ضمن بلدة غبالة «فهذا ظلم وافتراء وتضليل وتذويب لوجود بلدة الحصين، فبلدة غبالة تبعد عدة كيلومترات عن موقع الاشغال والمهلة الإدارية تخص العقار الرقم 243 من منطقة الحصين العقارية وموقع الأشغال يقع ضمن النطاق البلدي والعقاري لبلدة الحصين». وأشار ناصيف إلى «انه لم تقطع شجرة واحدة وهذا ما أكده الكشف الذي اجرته قوى الامن الداخلي قبل الاستحصال على المهلة الادارية، وهناك كشفان آخران أجرتهما وزارة الزراعة اضافة الى كشف قام به مركز أحراج وصيد جونيه التابع لوزارة الزراعة بتاريخ 9/4/2007، وأكدت هذه التقارير على عدم حصول أي قطع للأشجار». وزعم ناصيف انه «لا غبار إطلاقاً ونحن من جانبنا قمنا بالاستعدادات المناسبة لمعالجه هذا الموضع في حال حصوله، أما موضوع الضجيج فتمت معالجته وتم توفير كاتم صوت لمولد الكهرباء». وأوضح أن هناك «عقاراً رقمه 255 من منطقة الحصين العقارية قريب من موقع الأشغال كان قد استحصل على رخصة قانونية من المراجع المختصة في وزارة الزراعة لتنظيفه وتشحيله وتفريده وتفحيم الناتج. وإن بلدة الحصين هي من البلدات غير المصنفة ولا وجود لآثار رومانية او بيزنطية فيها». وأضاف «إن أهالي بلدة الحصين هم جميعاً من اللبنانيين المسلمين ولم يوقع اي واحد منهم على هذه العريضة، مما يجعلها من لون واحد».
لجنة المتابعة البيئية في غبالة ردت على ناصيف بدورها، معترفة بأن الكسارة هي في الحصين لا في غبالة، مؤكدة أن هذا الموضوع لا يغير في الضرر شيئاً، لكون الغبار والضجيج لا يعرفان الحدود. وعن قطع الأشجار، طالبت اللجنة بالعودة إلى تقرير وزارة البيئة الذي يثبت صحة ما تقول. كما أبرزت مستندات مأخوذة عن موقع «غوغل» تصور المنطقة قبل الكسارة وبعدها، وتبين مدى الضرر الذي أصاب الثروة الحرجية في المنطقة. وأكدت اللجنة أن التواقيع على العريضة جاءت من مختلف سكان المنطقة، بغض النظر عن انتماءاتهم. أما بالنسبة لموضوع الآثار، فأكدت اللجنة أن معلوماتها مستقاة من اختصاصيين في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة المتابعة أجّلت مسيرة كانت مقررة يوم غد السبت إلى مكان قريب من مواقع الكسارة إفساحاً في المجال أمام وزير الداخلية والبلديات لتسوية المسألة بعد أن قطع وعوداً للجنة ولجهات سياسية في المنطقة بمعالجة هذا الملف بهدوء وإصدار قرار يلغي مفاعيل المهلة الإدارية المعطاة لغاية 30/6/2007.
(الأخبار)