بعد فضيحة سابقة في تحصيل تأشيرات غير شرعية عبر منتفعين وموظفين في السفارة الفرنسية ببيروت، أصدر قاضي التحقيق في بيروت، القاضي سامي صدقي، قراراً ظنياً بتاريخ 30ــــــ4ــــــ2007 بحق ستة أشخاص، بعضهم أقدم على استصدار أوراق مزورة، وبعضهم موظفون في السفارة التمسوا «أتعاباً غير متوجبة»، فظن القاضي بكل من فادي ح. ونادر س. وروزيت إ. وعبده ط. وميشال م. وميشال ب. ورأى إيجاب محاكمتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.في التفاصيل أن ميشال م. الذي كان يعمل في مكتب الاستعلامات في السفارة، على معرفة مسبقة بالمدعى عليها روزيت إ. التي سبق لها أن عملت في السفارة وطردت لأسباب تتعلق بتزوير تأشيرات تشنغن. وبعد أن تعرف إلى ابنها (فادي ح.) وخطيب ابنتها (نادر س.)، أعلمهم بأنه يمكنه الاستحصال على تأشيرات تشنغن لمن لا يمكنه الحصول عليها، طالباً منهم تأمين زبائن مقابل مبلغ 4000 دولار لكل تأشيرة. كما تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليهم، أن فادي ح. تولى تزوير المستندات، في حين أن التنسيق بينهم كان كالآتي: يقوم كل من روزيت وفادي ونادر بتدبير الزبائن، على أن يسلّم الزبون، جواز سفره ورسومه الشمسية للأخيرين، فيعمد فادي إلى تزوير حجز في فندق وبوليصة تأمين وكشف حساب مصرفي باسم طالب التأشيرة، ثم يتفق فادي المذكور مع نادر للاتصال بميشال م. الذي يقوم بدوره بالاتصال بالمدعى عليه عبده ط. وإعلامه بجهوزية الأوراق بحيث يتولى الأخير الاتصال بميشال ي. (يعمل في قسم التأشيرات) فيحدد موعداً للزبون، بحيث يحضر نادر بدلاً منه ويدخل قسم التأشيرات بتسهيل من ميشال ي. إذ يتسلم منه المستندات وجواز السفر المختوم بالتأشيرة، على أن تسلم كلها إلى صاحبها، ثم يتقاضى نادر منه 4000 دولار أميركي، ويقسّم المبلغ على الجميع.
وفي السياق، تبين أن عدد الذين استفادوا من التأشيرات غير الشرعية يفوق العشرين شخصاً، تم التعرف إلى خمسة منهم، مع الإشارة إلى أنهم جميهم أعيد ترحيلهم إلى لبنان لأسباب مختلفة.
(الأخبار)