رأى دبلوماسي عربي في الأمم المتحدة أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن تنفيذ القرار 1559 تظهر فيه لمسات الأمين العام أكثر من ناظر القرار تيري رود لارسن وذلك خلافاً للتقارير السابقة التي كان يضعها الأخير والدليل ان هذا التقرير تأخر تقديمه الى مجلس الأمن الدولي ثلاثة أسابيع عن موعده».ولاحظ الدبلوماسي أنه «لأول مرة يتحدث التقرير عن تهريب سلاح من اسرائيل إلى لبنان. ويشير إلى نقل سلاح من العراق إلى لبنان.
كما أن التقرير يشير للمرة الأولى إلى اتفاق الطائف كإطار للإجماع الوطني وأن تطبيق جميع بنود القرار 1559 ليس مجرد مسألة داخلية في لبنان بل إن مصير لبنان يبقى مرتبطاً بالتوجهات الإقليمية العامة ولا سيما حل الصراع العربي الإسرائيلي».
وتوقف المصدر عند «نبرة التقرير الإيجابية في نقل الموقف السوري على لسان الرئيس بشار الأسد. وذلك خلافاً للتقارير السابقة. وفي المقابل يخلو التقرير من النبرة التهديدية وإن كان يحذر من الكثير من العواقب».
إلا أن المصدر رأى أن التقرير «يقحم مسائل جديدة تتجه نحو المزيد من تدويل الأزمة اللبنانية داخل مجلس الأمن. مثل الإشارة إلى القرار 1747 المتعلق بإيران والتركيز على نزع سلاح المقاومة. وهذا كان الأصل في إصدار القرار 1559».
( الأخبار)