• استقبل المرجع السيد محمد حسين فضل الله نجل الشهيد جورج حاوي رافي مادايان، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان، وخصوصاً موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي. وقال مادايان بعد اللقاء: «إننا كعائلة نؤيد المحكمة، لكننا نرفض أن يتم فرضها عبر الفصل السابع، لأن ما يفرض بالإكراه يصبح باطلاً، وخصوصاً أن المسألة ستؤدي إلى إيجاد شروخ خطيرة بين اللبنانيين. نحن مع المحكمة شرط أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة وبيان الحقيقة، لا أن تكون أداة في لعبة الأمم، ولا نريدها أن تتحول إلى وسيلة من وسائل إثارة الفتنة بين اللبنانيين». واستقبل العلامة فضل الله الأمين العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب، بلال شرارة، الذي قدم له نسخة عن كتابه الجديد: «الحروب من أجل بنت جبيل».
  • زار الامين العام لـ«جماعة العلماء في العراق» ورئيس «المؤتمر الشعبي الاسلامي» الشيخ عبد اللطيف هميهم يرافقه نائب رئيس «جبهة العمل الاسلامي» الشيخ عبد الناصر جبري، أمس كلاًّ من نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان والرئيسين عمر كرامي وسليم الحص ورئيس «جبهة العمل الاسلامي» فتحي يكن. وصرح هميهم بأن «البحث تطرق الى القضايا الإسلامية وموضوع الوحدة الإسلامية والأدوات والوسائل الموصلة الى هذه الوحدة، ومحاربة الفتنة الطائفية باعتبارها مشروعاً استعمارياً يستهدف ديننا وحضارتنا تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً».

  • رأى الرئيس أمين الجميل أن استحقاق رئاسة الجمهورية «يجب أن يكون مدخلاً لمعالجة كل القضايا الأخرى، وأنه ينبغي أن يكون مدخلاً للحل، لا محطة تفجير». وقال إن العماد ميشال عون «لديه كل المواصفات ليترشح للرئاسة، وهناك مجلس نواب ينتخب، وبقدر ما يتمكن من جمع أكثرية في مجلس النواب فذلك من ضمن اللعبة الديموقراطية. والا فالمفروض أن نتفاهم لإيجاد مخرج لهذا المأزق والتفاهم على رئيس يجمع كل الناس». واستقبل الجميل أمس، في حضور رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني، وفد «المنسقية العامة للقاء حق العودة ورفض التوطين» برئاسة المنسق العام للقاء المحامي إميل رحمة.

  • رأت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي إثر اجتماع برئاسة الامين القطري الوزير السابق فايز شكر، «ان ما يشهده لبنان في هذه المرحلة، يتطلب الترفع الى مستوى المسؤوليات الوطنية التي تستدعي شراكة حقيقية في ممارسة الحكم بعيداً عن الحسابات الخاطئة والمصالح الضيقة».

  • رحب وزير الاتصالات مروان حمادة في حديث اذاعي بعودة الوزراء المستقيلين الى تصريف الاعمال «لأنها تسجل تراجعاً عن المقاطعة الكلية للحكومة الى مقاطعة جزئية، وموضوع شرعية او لا شرعية الحكومة لا تحسمه هذه الامور لأن الحكومة شرعية ما دامت لم تسقط في المجلس النيابي». وعن صحة ما تردد عن خطة لدى قوى الاكثرية لإطلاق مبادرة انقاذية بعد اقرار المحكمة الدولية، قال: «بكل تأكيد بعد اقرار المحكمة الدولية، سواء كان ذلك عبر المجلس النيابي او عبر مجلس الامن كما نتوقع، ستكون صفحة جديدة قد فتحت ربما في اتجاه تبريد الازمة باتجاه مباشر الى انتخابات رئاسية».

  • جددت الهيئة الوطنية لـ«حركة اليسار الديموقراطي» بعد انتخاب هيئاتها القيادية، «دعم الحكومة والتمسك بالثوابت الوطنية، والعلاقة مع الشرعية الدولية واحترام قراراتها، وضرورة استعادة البرلمان دوره لإنقاذ البلاد، سواء في إقرار المحكمة الدولية أو مشاريع القوانين، وصولاً إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، وإلى رفع الاحتلال عن وسط بيروت».
    (الأخبار، وطنية)