فاتن الحاج

تعلو أصوات طلاب بعض الجامعات الخاصة، احتجاجاً على لجوء الإدارات إلى استبدال المجالس الطلابية بلجان تُجاريها في القرارات ولها صفة استشارية غير مؤثرة

بعد حل الحكومة الطلابية في جامعة سيدة اللويزة، نجحت إدارة جامعة البلمند في إلغاء الإضراب الذي كان مقرراً أن تنفذه اللجنة الطلابية اليوم وغداً وبعد غد. وكانت الإدارة قد طالعت لجنة متابعة شؤون الطلاب باقتراح نظام تمثيلي جديد لم يراع، بحسب أعضاء اللجنة، التعديلات التي اقترحوها لجهة زيادة نسبة عدد الطلاب إلى عدد الأساتذة في اللجان، وأن يكون للجنة دور تنفيذي غير استشاري، إضافة إلى إيلاء منصب نيابة الرئيس للطلاب وغيرها من الاقتراحات. وعلى الرغم من أنّ النظام لم يعجب أعضاء اللجنة من كل الأطراف السياسية.
وفي التفاصيل أنّ رئيس الجامعة الدكتور إيلي سالم استدعى أعضاء اللجنة الطلابية إلى اجتماع مُنع من حضوره الطالبان يحيى مولود وغدي غفري، علماً بأنّ الأول هو منسق لجنة متابعة شؤون الطلاب وممثل الجامعة في حكومة الظل الشبابية والثاني ممثل التيار الوطني الحر في اللجنة. وقد استنكر مولود وغفري الطريقة التي حاولت فيها الجامعة زج السياسة في صلب عمل اللجنة التي عملت خلال الفترة الماضية على توحيد الطلاب من أجل تحقيق المطلب الأساس وهو تغيير النظام بغية انتخاب مجلس للطلاب. وأكد الطالبان، في بيان مشترك، أنّهما سيستمران في العمل لتحقيق المطالب التي عملا من أجلها منذ فترة وأنهما لن ينجرا إلى الموقع الخطأ الذي سعت إدارة الجامعة إلى وضع الأصدقاء الطلاب فيه. ورأى مولود وغفري أنّ الإضراب حق بديهي وتعبير ديموقراطي نفّذته اللجنة سابقاً ونجحت فيه وأنّه خيار ليس بجديد أخذته اللجنة هذه المرة قبل فترة وأرجئ منذ الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع ولم يعلن نهار الاثنين.
وعن إلغاء الإضراب، يرى الطالبان أنّ القرار يعود أولاً وأخيراً إلى لجنة المتابعة مجتمعةً، وهذا ما حصل بعد تراجع بعض الأفرقاء السياسيين عن المضي في الإضراب. ويذكران، في بيانهما، أنّ رئيس الجامعة وعد الطلاب بتحقيق بعض المطالب في الاجتماع الذي استُثنينا منه.
وفي الدخول في تفاصيل المطالب، يجد طلاب التيار الوطني الحر ومولود أنّ الإدارة لم تغيّر شيئاً من العقلية غير المنفتحة التي تعاملت بها منذ فترة، فالتغيير المقترح في النظام، كما قالوا، هو تجميل بسيط لحالة غير منطقية، مؤكدين وجوب إقرار كل التعديلات المذكورة في الكتاب الذي وجهته اللجنة إلى الإدارة وأنّ القبول ببعض الوعود الشفهية على أمل إقرارها (الذي سيأخذ وقتاً كبيراً) أمر غير طبيعي.
أما مسؤول تيار المستقبل في لجنة المتابعة مصطفى قمز فأوضح «أننا لم نكن نتوقع تجاوب إدارة الجامعة معنا بهذا الشكل، وقد علّقنا الإضراب، بعدما انتفى سبب إقامته، وقد وعدنا «الرئيس» بتحقيق عدد معين من المطالب ولا سيما التنسيق بين مختلف اللجان». ولفت قمز إلى «أنّه تم تحديد مدة العمل بالقانون الانتقالي بسنة واحدة كحد أقصى، وبالتالي نكون قد حققنا 60% من مطالبنا، وهذه خطوة جيدة».
وكانت إدارة الجامعة قد أصدرت أمس بياناً ردت فيه على المطالب المتعلقة بانتخاب اللجان وتطوير تمثيلهم في لجان الجامعة وكلياتها، مشيرة إلى أنّها شكلت لهذه الغاية لجنة من الأساتذة والإداريين للعمل على تعزيز النظام الانتخابي لممثلي الطلاب في اللجان الجامعية كلها بما يتناسب ومصلحة الطالب خصوصاً والجامعة عموماً، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن. وقد توصلت الإدارة، بحسب البيان، إلى اقتراح نظام تمثيلي جديد وافق عليه مجلس الجامعة وأقره في اجتماعه الأخير المنعقد في 2 الجاري، ما يعكس انفتاح الجامعة على اقتراحات الطلاب ومطالبهم حاضراً ومستقبلاً. واستغربت ادارة الجامعة «الموقف السلبي الصادر من بعض الطلاب المتمثّل بدعوتهم إلى الإضراب لثلاثة أيام، معتبرة أنّ هذا التصرف يتناقض مع أنظمة الجامعة وقوانينها، ويعطل الحياة الجامعية، ويؤثر سلباً على الفصل الدراسي بكامله وتخرج مئات الطلاب». وأكدت أنّ «الحياة الجامعية مستمرة بشكل طبيعي، وطلبت من الطلاب الحضور إلى صفوفهم بشكل اعتيادي وعدم التغيب عن الحصص الدراسية من دون عذر شرعي، تحت طائلة اتخاذ أقصى الإجراءات التأديبية بحقهم».