strong>من أطلق النار على مارك الحويك ورفاقه يوم التظاهر؟في 23 كانون الثاني أثناء تظاهرات المعارضة، أصيب ثلاثة شباب بطلقات نارية في جبيل. واتهم شخص بالجريمة ثمّ أطلق القضاء سراحه بكفالة. «التيار» يرى أن قرار القضاء ليس عادلاً، بينما يصرّ وكلاء المتّهم على براءته

اعتصم، أمس، المحامون في «التيّار الوطني الحرّ» أمام قصر العدل في بعبدا وانضمّ إليهم عدد من المواطنين والمسؤولين السياسيين احتجاجاً على إخلاء سبيل المدّعى عليه بطرس أفرام المتّهم بإطلاق الرصاص على كلّ من مارك الحويّك، سهام يونس وجورج فرح خلال مشاركتهم في تظاهرة 23 كانون الثاني الماضي. ولم يحضر مارك الذي سافر إلى فرنسا للمعالجة بعد أن أعلن الأطبـــــاء أن الرصاصة التي أصابته ما زالت مزروعة في جسده وأن ذلك قد يشكّل خطراً على حياته.
وعقد نوّاب ومحامو التيار اجتماعاً مع قاضي التحقيق الأوّل جوزيف القزّي طالبوه فيه باتّخاذ الإجراءات اللازمة لإحقاق الحقّ، «إذ لا يمكن إطلاق الرصاص على المواطنين العزّل والهروب» كما قالت سهام يونس التي طالبت القضاء بالوقوف على رجليه ليأخذ كلّ صاحب حقّ حقّه، مؤكّدة ثقتها بالدولة والقضاء. فيما طلب نزيه الحويّك والد مارك عدم «إدخال السياسة إلى القضاء»، داعياً القضاة إلى التحرّك الجدّي وإحقاق العدالة، وخاصّة أنّ ولده أصيب بالشلل النصفي بالرصاصة التي أطلقت عليه، في حين كان سلاحه الشارة البرتقاليّة التي كان يحملها، وهو سافر أخيراً إلى فرنسا لمتابعة العلاج الفيزيائي قبل الخضوع إلى عمليّة جراحيّة بعد انتهاء فترة العلاج، وكان قد أعرب عن أمنيته «بإزالة الرصاصة التي لا تزال داخله، فهو لا يريد أن يبقى أيّ أثر من مطلقي الرصاص في جسمه، ويقول: «أحلم بأن نخلص من الزعران في البلد ونعيش بسلام».
وقد حمل المعتصمون يافطات، كتب على إحداها: «هل يعدل القضاء سهام ومارك وجورج؟»، فيما انتقدت يافطة أخرى الذين «يطالبون بمحكمة دوليّة لكشف الحقيقة بحجّة عدم ثقتهم بالقضاء اللبناني، ويمارسون في الوقت ذاته الضغوط على المحاكم الوطنيّة لطمس الحقائقوخلال الاعتصام، سأل النائب ابراهيم كنعان «من هو رستم غزالي الجديد في القضاء اليوم؟ دفعنا فاتورة كبيرة في زمن رستم غزالي، واليوم من هي السلطة الأقوى من العدل والحقيقة؟».
أمّا النائب شامل موزايا فقد طالب بقضاء عادل، منزّه، محصّن من أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال، مطالباً بتصحيح الخلل وإلا «ستكون لنا مواقف سلبيّة تصعيديّة».
بدوره، طالب النائب إدغار معلوف وزير العدل بتحويل الملفّ إلى التفتيش القضائي لتظهر الحقيقة. وطلب المحامي أنطوان كعدي «تطبيق المادّة 52 من أصول المحاكمات الجزائيّة التي تلزم المحقّق العدلي بالتحقيق في الدعوى وإلا التنحّي»، مطالباً بتعيين جلسة محاكمة للمدّعى عليه في حضور المدّعية وإجراء المقابلة بينهما. وقال: «آن الأوان لانتفاضة بعض القضاة الذين لا يزالون خاضعين لوصاية السياسيين».
ردّ الوكلاء: أبعدوا السياسة عن القضاء
اتّصلت، أمس، «الأخبار» بوكلاء المتّهم بإطلاق النار، المحاميين: كميل فنيانوس ونسيم القسيس اللذين أعلنا أنّ «بطرس أفرام هو من سلّم نفسه شخصياً إلى مركز قيادة الشرطة العسكرية في ثكنة صربا على أثر علمه بأنه مطلوب للتحقيق معه في موضوع إطلاق النار على متظاهرين ولم يتم، وفقاً لما جاء بشكل مغلوط في وسائل الإعلام ملاحقة الموكّل وإلقاء القبض عليه بسبب فراره من وجه العدالة». وأضاف انه «جرى استجوابه من كل الأجهزة الأمنية في الدولة اللبنانية من قوى أمن داخلي وشرطة عسكرية ومخابرات الجيش اللبناني وسواهم، كما جرى التحقيق معه من قبل القضاء العسكري ومن قبل القضاء العدلي. واستناداً لهذه التحقيقات وللوقائع الصريحة والمباشرة، واستناداً لكافة المعطيات في الملف، أخلي سبيله لقاء كفالة ضامنة». وذكر المحاميان أن «القرار بتخلية سبيل موكّلهما جرت المصادقة عليه من جانب الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، الأمر الذي يؤكد صحة كافة الإجراءات القانونية وصوابية قرار قاضي التحقيق الذي قضى بإخلاء سبيله».
وصرّح المحاميان أنه «صباح التظاهرة بالذات، تعرّض الموكّل بطرس أفرام وغيره من المواطنين لعملية إطلاق نار وتحديداً أصيبت سيارته بثلاث طلقات نارية من الخلف أثناء محاولته مغادرة مكان التظاهرة. وهذا ثابت بمحاضر التحقيق لدى رجال درك مخفر جبيل، مع الإشارة إلى أنه بات معروفاً أنه كان هنالك عدة أشخاص يطلقون النار في جميع الاتجاهات».
وردّاً على ما ورد على لسان بعض المحامين أنه جرت مخالفة أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أثر إخلاء سبيل أفرام، اعتبر فنيانوس والقسيس أنه «من الضروري التوضيح أن هذه المادة أشارت إلى ما حرفيته: «لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر» وبالتالي بات للقضاء في هذا المجال السلطة الاستنسابية المطلقة والكاملة في تقدير مدة التوقيف على أن لا تتعدى فترة الحبس الستة أشهر وليس العكس، كل ذلك بعد أن تتوضّح أمامه كافة حيثيات وملابسات القضية كما هو حاصل في ملف موكّلنا».
(الأخبار)