strong>حسن عليق
سجّل شهر نيسان المنصرم الرقم الأعلى للسيارات المسروقة خلال عامين. فقد أظهرت سجلّات قوى الأمن الداخلي أن عدد السيارات المسروقة، خلال الشهر المذكور، بلغ 168، وهو الرقم الأعلى منذ أيار 2005. فبعد انخفاض ملحوظ في عدد السيارات المسروقة منذ منتصف 2005، مروراً بعام 2006 الذي وصل فيه المعدل الشهري إلى 87 سيارة مسروقة، وبالنظر تفصيلياً إلى توزع السيارات المسروقة خلال الشهر المنصرم، يتبيّن أن 109 سرقات حصلت في جبل لبنان، و29 في البقاع، و11 في بيروت، و10 في محافظة الجنوب، و9 في محافظة الشمال، في حين استمرت محافظة النبطية من دون تسجيل أي سرقة سيارة منذ بداية هذا العام. أما في أنواع السيارات المستهدفة، فقد حلّت المرسيدس في المرتبة الأولى مع 67 سيارة، لتأتي الهوندا في المرتبة الثانية مع 52 سيارة، أما باقي السيارات المسروقة فقد توزعت على مختلف الأنواع الأخرى بأقل من عشر سيارات لكل منها.
وللوقوف على أسباب ارتفاع هذه الأعداد، اتصلت «الأخبار» بمصدر رفيع في قوى الأمن الداخلي، فاعتبر أن «سرقة السيارات، كباقي الجرائم، ترتبط بالأمن السياسي في البلاد، وبالوضع الاقتصادي الصعب. فالأمن كلٌ لا يتجزأ». لكن، يضيف المصدر، «لسرقة السيارات ارتباط بالطلب خارج لبنان على السيارات المسروقة. فعندما تؤمن عصابة ما طريقةً لإخراج المسروقات، فإنها تزيد عملها داخل الأراضي اللبنانية لتأمين ما يطلب منها في الخارج».
وذكر المصدر أن السيارات المسروقة في لبنان يمكن تصنيفها تحت ثلاثة أنواع:
الأول يقوم به «جانحون»، يسرقون السيارات لاستخدامها أياماً معدودة، ثم يتركونها لتعثر الشرطة عليها. وخلال شهر نيسان، وصل عدد السيارات التي عثر عليها بعد سرقتها إلى 88. وفي هذا المجال، تقوم الشرطة بعد العثور على السيارة بفتح تحقيق يتضمن جمع الأدلة المتعلقة بما هو أبعد من السرقة، أي البحث عن آثار متفجرات ومخدّرات، «لاحتمال وجود ارتباط بين المجالات الجرمية الثلاثة: السرقة، الإرهاب والمخدرات».
النوع الثاني تقوم به عصابات منظّمة. وفي أكثر الأحيان، تهرّب هذه العصابات السيارات إلى خارج لبنان بعد تزوير أوراقها. وكانت محكمة الجنايات في بيروت قد أصدرت بتاريخ 28/2/2007 حكماً قضائياً على عصابة يسرق أفرادها السيارات من لبنان ثم يهرّبونها إلى سوريا والعراق. وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت أفراد العصابة الذين اعترفوا بسرقة أكثر من 60 سيارة. كما ان المحكمة ذاتها تحاكم حالياً عصابتين يقوم أفرادها بالأمر نفسه.
أما النوع الثالث، فيقوم به أفراد ذوو خبرة في هذا المجال، وهم يبيعون هذه السيارات داخل لبنان للكسر.
وذكر المصدر أن «معدل الموقوفين بسرقة السيارات من الأنواع الثلاثة يراوح بين ثلاثين وخمسين موقوفاً شهرياً». ويقوم مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، بمتابعة كل التحقيقات المتعلقة بجرائم سرقة السيارات. وذكر مصدر أمني أن هذا المكتب يضم نحو 50 عنصراً، يغطي كامل الأراضي اللبنانية، وليس لديه مكاتب في المناطق. وبحساب بسيط، وبما أن عدد السيارات المسروقة منذ بداية العام، ووفق الأرقام المسجلة لدى قوى الأمن الداخلي، كان قد وصل حتى نهاية نيسان إلى 534، بالإضافة إلى 260 سيارة مستعادة، فهذا يعني أن أفراد المكتب تابعوا، منذ بداية العام، أكثر من 794 ملف تحقيق متعلق بالسيارات المسروقة فقط، إضافة إلى المهمات الأخرى التي تقع ضمن نطاق عملهم، كسرقة الأسلحة والسيارات والآثار في الخارج، والتي تصل إلى المكتب مراسلات متعلقة بها من الأنتربول.