strong> فاتن الحاج
دقّت، أمس، الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جرس الإنذار لرفع الصوت في وجه «من صمّوا آذانهم عن صرخاتنا، ولم يستجيبوا لدعواتنا». ولعلّ صرخة «بيكفّي» خير تعبير عن رفض استمرار التأجيل والتسويف والمماطلة في دفع مستحقات الأساتذة المعينين بالمرسومين 13542 و7654 وتعويض المديرين وأجور المتعاقدين. ولأنّ المعنيين أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ ثانوي تجمعهم القضية الواحدة، دعت الهيئة جميع الأساتذة والمديرين الثانويين إلى الاعتصام، عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء المقبل في باحة قصر الأونيسكو ـــ وزارة التربية والتعليم العالي. كما ناشدت الجمعيات العمومية في الثانويات الرسمية مناقشة توصيتها بالإضراب التحذيري ليوم واحد هو الأربعاء 23 الجاري، من دون أن تقطع جسر الاتصالات مع المسؤولين في وزارتي التربية والمال.
وفي مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، أمس، سارع رئيسها حنا غريب إلى التأكيد على أنّ التحرّك نقابي بحتٌ ومستقلّ عن التجاذبات السياسية، «لأننا في الرابطة مقتنعون بأحقية المطالب من جهة، ولأنّ زملاءنا المعنيين بهذه القضية هم أساتذة تعليم ثانوي تجمعهم القضية الواحدة والمصلحة الواحدة، ومن واجبنا وصُلب دورنا النقابي التمثيلي الدفاع عن قضاياهم المحقّة وحقوقهم المهدورة».
وأوضح غريب «أننا أمام مجموعة من المشاكل الملحّة التي تطاول ما يزيد على ثلاثة آلاف أستاذ تعليم ثانوي، وبالتالي ما يزيد على ثلاثة آلاف عائلة». وتتلخص قضية الأساتذة المعينين بالمرسوم 13542 (2200 أستاذ)، كما قال، بعدم رصد الاعتمادات المالية لرواتبهم الجديدة المستحقة من درجات وفروقات. وأضاف: «لا يستطيع الأساتذة ضم خدماتهم السابقة، من أجل احتساب الدرجات الناتجة من ساعات التعاقد، لأنّ كلفة ضم خدماتهم ترتّب على كل منهم ملايين الليرات، وهذه المبالغ غير متوافرة لهم ما لم يقبضوا فروقاتهم ومستحقاتهم». ورأى غريب «أنّ إعطاء 200 ألف ليرة لبنانية (خمس درجات) لكل واحد من الأساتذة من دون الفروقات ابتداءً من 1/7/2007 (كما يعد المسؤولون)، لا يمكّن هؤلاء من دفع الكلفة، وبالتالي لا يضع المشكلة على طريق الحل».
أما بالنسبة إلى مشكلة المعينين بالمرسوم 7654، فلفت غريب إلى أنّ عددهم يقارب الثلاث مئة أي ما يقارب ثلاث مئة عائلة، وهم قسمان: موظفون سابقون انتقلوا من ملاك التعليم الابتدائي إلى ملاك التعليم الثانوي، وقسم آخر دخل عبر التعاقد.
ويترتب للقسم الأول من الأساتذة، بحسب غريب، حق مشروع بقبض فروقات أربع درجات، أوقفت عنهم من دون وجه حق، منذ دخولهم إلى كلية التربية ولمدة أربعة وثلاثين شهراً، مؤكداً «أننا نطالب بهذه الفروقات منذ اقتطاعها في عام 2003».
وأشار غريب إلى أنّه يترتب للقسم الثاني من الأساتذة مستحقات التدرّج عن عدد ساعات التعاقد، وقد أرسلت وزارة التربية الكتاب المتعلق بهذا الأمر إلى وزارة المال، منذ أكثر من خمسة أشهر، وحتى اليوم لا جواب ولا إشارة.
وتوقف غريب عند تعويض المديرين (120 مدير ثانوية و550 مدير مدرسة)، فأكد أنّهم أصبحوا يعملون بالسخرة، فهم لا يقبضون تعويض الإدارة الذي هو حق من حقوقهم المكتسبة بموجب القانون ذي الرقم 320 وتعديلاته. واستغرب غريب حرمان المديرين من المفعول الرجعي الذي يصل عند عدد كبير منهم إلى أكثر من خمس سنوات.
وفي ما يتعلق بمستحقات المتعاقدين الذين دخلوا إلى ملاك التعليم الثانوي، شرح غريب القضية قائلاً: «درّس الأساتذة ما يقارب الشهرين، قبل صدور مرسوم تثبيتهم، على أن تدفع مستحقاتهم من صندوق التعاضد المدرسي في وزارة التربية، أو من صناديق الثانويات التي يتوافر فيها المال الكافي، فقبض قسم منهم مستحقاته، أما الباقون فما زالوا ينتظرون بصبر المعلم، منذ أكثر من سنة ونصف سنة».
ولمّا لم تنفذ الوعود المقطوعة للأساتذة، وبعدما شارف العام الدراسي على نهايته، أعلن غريب «أننا مضطرون إلى التحرك لمطالبة المسؤولين بتنفيذ وعودهم وترجمتها عملياً»، آسفاً لأن يصبح صرف رواتب الأساتذة مشكلة قائمة بذاتها، بدلاً من أن يكون أمراً بديهياً ومحسوماً.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الكلفة المادية هي سبب تأخير المستحقات، طالب غريب بصرف وزارة المال 7 مليارات ليرة بأقصى سرعة ممكنة لحل مشكلة المعينين بالمرسوم 13542 كمدخل للحل، علماً بأنّ وزارة التربية ستؤمن ملياري ليرة من المبلغ.