احتفت شخصيات في الأكثرية ببيان مجلس المطارنة والبطاركة الموارنة، ورأت في مضمونه نوعاً من «التبني» لمواقفها من الاستحقاق الرئاسي وانتصاراً لها في موضوع النصاب.فبكلمة «ممتاز»، وصف وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت البيان. وقال إنه «يؤكد ما أعلناه وكررناه مراراً عن النصاب، ووجه رسالة واضحة الى كل الأطراف، لتأمين الثلثين للجلسة للإجراء الدورة الأولى من الانتخابات، ثم تأمين انتخاب الرئيس بالأكثرية المطلقة في الجلسات اللاحقة». وأعلن «أن تحرك الأكثرية في مجلس النواب، مستمر وغير مرتبط بأي تطورات أخرى، لأن الهدف هو فتح أبواب البرلمان وتفعيل دوره».
ورأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان، أن البيان أظهر أن إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري «أمر محسوم بالنسبة الى الصرح البطريركي». ورأى أن هناك «تبايناً واضحاً بين أطراف المعارضة التي لا تبدو متفقة على مرشح رئاسي واحد وعلى آلية الاستحقاق». وقال ان دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجراء الانتخابات في مرحلة الشهرين قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، تظهر انه «يبدو معنياً بإنجاز هذا الاستحقاق».
وانطلق النائب هادي حبيش من دعوة بيان المطارنة لما سمّاه «ممارسة المعارضة حقها ضمن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية»، ليتمنى على «المعارضة ان لا تلتف على الدستور وتغيب عن الجلسة».
وأيد حزب الكتلة الوطنية، ما ورد في البيان «لجهة حتمية» جلسة انتخاب الرئيس الجديد».
ورداً على هذا الاحتفاء، رأى النائب ابراهيم كنعان «أن سلة بكركي للخروج من الأزمة ليست للاجتزاء»، معتبراً أن بيان المطارنة «لا يخرج عن رؤية بكركي الاستراتيجية في ثوابتها».
و لفت النائب السابق ايلي الفرزلي، بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى أن الأعراف الميثاقية كانت «دائماً» تتقدم على النصوص.
وقال الفرزلي إن فكرة نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية «فكرة مثبتة، وهي من باب تفسير البديهيات لا من باب تفسير المشكلات. ولو لم يكن هناك نص في الدستور يتحدث عن الثلثين لوجب اعتماده حرصاً على وحدة لبنان وعلى تأمين اكبر قاعدة لرئيس الجمهورية، وهذا ما تحدث عنه بيان البطريركية المارونية»، معتبراً أن البيان أراد بالحديث عن المقاطعة داخل المجلس، دفع النواب في اتجاه الوفاق حول الرئيس.
(وطنية)