ناشد المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك، القيادات والقوى السياسية «العودة إلى طاولة الحوار من منطلقين: الأول مواد الدستور، وثيقة الوفاق الوطني، بيانات جلسات الحوار في مجلس النواب، وقرارات الشرعية الدولية وكل ما توافق عليه اللبنانيون. والثاني الإيمان المطلق بالوطن والولاء الكامل له والاحترام المتبادل، والتخلي عن خطاب الإثارة والاستئثار والتخوين، مع قراءة موحدة للدستور وتطبيقه على قياس الوطن لا على قياس المصالح الفردية والفئوية، التي تعرقل الحياة السياسية في البلاد».ودعا المجلس، في بيان أصدره إثر الاجتماع الدوري لهيئته التنفيذية برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث، إلى مواجهة الاستحقاق الرئاسي «كواجب برلماني ووطني ملح»، محذراً من أن «أي فراغ قد يحصل جراء الوضع غير الصحي الحاصل في مؤسسات الدولة الدستورية»، من شأنه «أن يضع لبنان أمام مأزق جديد، وأن يعرض كيانه ووحدته واستقراره للخطر وللمصير المجهول».
وشدّد على «وجوب التوقف عن انتظار الحلول من الخارج، لأزمات لبنان وقضاياه واستحقاقاته، لأن أي حل يجب أن ينبع أولاً من إرادة اللبنانيين وتوافقهم»، معرباً عن تطلعه «إلى دور مستقبلي رائد للبنان، باعتماده من الأمم المتحدة، بلداً نموذجاً للحوار بين الأديان والثقافات والإثنيات، وإبعاده عن صراعات المحاور، وهو دور إذا ما تحقق يقوي حضور لبنان ويعزز مكانته الإقليمية والدولية».
وإذ ندد بجريمة خطف وقتل الشابين زياد قبلان وزياد غندور، طالب بـ«الإسراع بإطلاع الرأي العام على نتيجة التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة، والقبض على من خطط ونفذ هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم لتأخذ العدالة مجراها». ونوه بردود الفعل الاستيعابية التي صدرت عن جميع الأفرقاء وفوتت على قوى الشر فرصة تحقيق مراميها، وعلى مثيري الفتن زعزعة الأمن والاستقرار». وأعلن المجلس تأييده للدعوة إلى هدنة المئة يوم، حاثّاً على الالتزام بها «نظراً إلى انعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي في البلاد». وختم مهنئاً الرئيس الفرنسي المنتخب نيكولا ساركوزي، متمنياً له «كل التوفيق في خدمة بلاده الصديقة، وتعزيز الروابط التاريخية بين لبنان وفرنسا، وإشاعة الحق والعدل والسلام في العالم».
(وطنية)