strong>البقاع ـــ نقولا ابو رجيلي
في إطار متابعة أوضاع المباني العامة في لبنان، وبعد نشر تحقيقات عن قصور العدل والسجون في مختلف المناطق وما تعانيه من مشاكل، تعرض «الأخبار» حال مخافر قوى الامن الداخلي بدءاً من البقاع، من مخفر القاع الحدودي

يقع مخفر القاع الحدودي بين المنازل السكنية، وبمحاذاة الطريق العام، ويتألف المبنى الذي يضمه من طبقتين. الأرضية يشغلها المخفر والأولى يسكنها صاحب الملك أسعد توما (74 عاماً) وهو عسكري متقاعد من الجيش اللبناني.
فالمخفر «شقة» مستأجرة منذ عام 1979 بقيمة خمسة آلاف ليرة لبنانية سنوياً بموجب عقد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي. وبعد «تحسن» وضع الإيجارات، وصل المبلغ الى مليون وخمسمائة وستة وتسعين الف ليرة لبنانية في السنة، تدفع منه 200 الف ليرة بدل رسوم القيمة التأجيرية وبراءة الذمة، قبل تسليمه إلى صاحب الملك. وحتى اليوم لا يزال المبنى بعهدة قوى الامن، رغم أنه، وبعد مرور سنة على تاريخ عقد الإيجار، كان توما قد طالب بفسخه لأن شكاوى عديدة وصلته من الجيران الذين «تضايقوا من الضجة والصراخ الصادرين عن المخفر».
توما لا يزال يناشد المسؤولين تسليمه الشقة لأن «الحالة الداخلية للبناء ساءت جداً». فالغرف الخمس، والمطبخ والحمام، لم تعد تصلح للسكن، والمياه تتسرب من الجدران وتجري تحت البلاط الذي تفوح منه رائحة المازوت. يقول توما إن عناصر المخفر يقومون بين فترة وأخرى بإعادة التأهيل من «طرش ودهان»، لكن ذلك لا يلغي كون المخفر بحاجة الى «مخفر جديد» وفق مواصفات حديثة، حتى لا يتحول الى ما يشبه «البيت المهجور».
يتحدث توما عن خلافاته الدائمة مع الجيران بسبب المخفر. «الوضع لم يعد يُحتمل، ففي ساعات النهار يسيطر الصراخ والشتائم، فيما يتجول عناصر المخفر بلباس غير محتشم. أما ليلاً، فالمزعج هو إطلاق صفارات الإنذار وهدير الآليات العسكرية، بالإضافة إلى ركن السيارات المحملة بالمازوت المهرب خلف المبنى وانبعاث رائحة المازوت في المحلة». كذلك فإن مياه «الاغتسال» تتسرب من الطبقة الثانية الى المخفر مما يحدث «خلافات» بين صاحب الملك والعناصر الذين يبدون انزعاجاً من «رائحة الصابون». ويتابع توما: «انني بحاجة ماسة الى هذه الشقة لأن أحد أبنائي يسكن مع عائلته في مسكن بالايجار، ولا يزال ولدي الآخر عازباً، واسترداد المخفر يحل لنا مشاكل مادية كبيرة لكوني لا املك سواه».
وفي ظل الوعود بتحسين أوضاع المخافر في المناطق، يبقى أمل لدى «صاحب المخفر» بألا تُحرم بلدة القاع من حصتها من المساعدات المتدفقة على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، كي يتمكن من إسكان ابنه من جهة، ولتبقى هيبة الدولة مصونة بأعين المواطنين من جهة أخرى.