رداً على المقال المنشور في «الأخبار» العدد 221 تاريخ 9/7/2007 بعنوان «فضيحة التعويض على شركة ليبان ليه»، أكد المدير العام لشركة ألبان لبنان ميشال جرجس واكد «أن التصريح المقدم من الشركة إلى إدارة الضمان الاجتماعي بتعليق عقود العمال قد صدر بتاريخ 15 أيلول 2006، وبعد التشاور مع وزارة العمل، أي بعد شهرين من العدوان، مع اعتماد يوم 15/7/2006 كآخر يوم عمل قبل العدوان آخذين في الاعتبار العطلة الأسبوعية. وبالتالي فإن الادعاء بأن العمال قد صرفوا قبل قصف المعمل ادعاء باطل».وأضاف «إن الشركة وبعد مزاولتها الإنتاج قد أعادت توظيف 52 عاملاً من الذين عُلّقت عقود عملهم، ولو كان في نيتها حسب تصريح أكرم زريق تطبيق المادة /50/ من قانون العمل، لما بادرت إلى اتخاذ هذا القرار. يضاف الى ذلك أن السيد أكرم زريق الذي يدّعي رئاسة لجنة العمال لم يمض على توظيفه في الشركة أكثر من /8/ أشهر وهو ليس مفوضاً إلا من قلة قليلة من العمال لا يتعدى عددهم عدد الأصابع».
وفيما خص بدلات النقل والتعويضات والفرص السنوية، أوضح واكد «أن القرار المتعلق ببدلات النقل قد خيّر الشركات بين توفير وسيلة نقل أو دفع مبلغ مقطوع قدره ستة آلاف ليرة يومياً، وقد اختارت شركتنا توفير وسائل النقل، ومن ناحية أخرى فإن السيد زريق يعلم تمام العلم بأن وزارة العمل قد علّقت عمل العاملين في الشركة من تاريخ التقدّم بطلب التعليق لغاية تاريخ 17/1/2007، فكيف يريد السيد زريق الاستفادة من بدلات النقل عن أيام وأشهر لم يلتحق فيها بمكان عمله؟؟ وكيف يريد أن يتقاضى بدل إجازة سنوية عن سنة لم تكتمل؟
وتابع «إن القول بأن الشركة قد مُنحت مبلغ خمسة ملايين دولار من المجلس الاقتصادي العربي عبر الهيئة العربية للاستثمار الزراعي هو قول عارٍ من الصحة بالمطلق، وقد سبق للهيئة أن وجّهت كتاباً في هذا الخصوص إلى رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين السيد فادي عبود تبلغه فيه بأن هذا المبلغ خُصّص للدخول في شراكة مع شركة ألبان لبنان ش.م.ل. بعد دراسة الجدوى الاقتصادية التي لم تتم لغاية تاريخه». وأوضح «أن مباحثات الشركة حول مساهمة الهيئة العربية للاستثمار الزراعي قد بدأت منذ أربع سنوات أي قبل العدوان الإسرائيلي بثلاث سنوات، وبالتالي لا علاقة لها إطلاقاً بالعدوان ونتائجه. وإذا كانت الهيئة قد أدلت بهذه المساهمة في معرض إظهار تجاوبها مع مساعدة لبنان إلا أنها لم تقم حتى الآن بأي إجراء عملي في هذا المجال، أي لم يحصل أي دفع لأي مبلغ حتى الآن».
وأعلن واكد «أن أضرار الشركة المباشرة قد قُدّرت بمبلغ /18,079.748/ د.أ وغير المباشرة بمبلغ /5,490,259/ د.أ.، أي ما مجموعه /23,570.007/ د.أ، وذلك بحسب تقويم ودراسة شركة عالمية معتمدة في معظم شركات التأمين اللبنانية وتتمتع بصدقية وخبرة فنية عالية. وقد قدّمت هذه الدراسة الى كل المراجع المختصة من أجل الحصول على التعويض المناسب، إلا أن الشركة لغاية تاريخه لم تتمكن من الحصول على قرش واحد».
وشدد واكد على «أن تحديد الاضرار لا يقتصر على المقارنة بين التعويض ورأس المال، بل من طريق إضافة الديون المتوجّبة على الشركة إلى الرأسمال، فالشركة مدينة للمصارف بمبالغ كبيرة تتعلّق بالإنشاءات والتشغيل، وهذه المبالغ يجب أن تضاف إلى الرأسمال، وبالتالي فإن الأضرار تصبح عندئذ الفرق بين قيمة الموجودات كما هي بعد التدمير وبين الرأسمال مضافةً إليه الديون».



ردّ زريق

ورداً على ردّ واكد، أوضح أكرم زريق أنه يمثّل أكثر من 70 عاملاً بتفويض رسمي وبتواقيع من قبلهم، وأنه بناءً على هذا التفويض يخوض باسم العمال المصروفين كل المفاوضات والمراسلات المتعلقة بتحصيل حقوقهم وتحصيل حقوقهم مع وزارة العمل وكل الجهات المختصة.
وأضاف زريق «أن العمال خاضوا مفاوضات مع مصلحة العمل والعلاقات المهنية وجرى الاتفاق على تعليق عقود عمل الأجراء لمدة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 16/1/2007، والشركة لم تلتزم هذا الاتفاق بل على العكس طلبت تمديد تعليق العمل فرفضت الوزارة، وبعد ذلك تقدمت مجدداً بطلب إنهاء عقد عمل الأجراء وفقاً للمادة 50 الفقرة «واو» (الصرف الاقتصادي)، ولقد حضرنا بعد جلسات التشاور ورفضنا ذلك الطلب لكون الشركة عادت إلى الإنتاج».
وأضاف زريق أن الشركة اتخذت قرار صرف 85 عاملاً وأجيراً بشكل تعسّفي بعد رفض وزارة العمل طلبهم الصرف الاقتصادي، وأنه لا نية لدى الشركة إعادتهم بشكل تدريجي كما تدّعي.
وشدد زريق على أن تهرّب واكد من الإشارة إلى موضوع تزوير تواقيع العمال المقدّمة في ملف الشركة في الضمان الاجتماعي هو خير دليل على صدقية الشركة. وأضاف زريق أن العمال سوف يطلبون من «مجلس العمل التحكيمي» الحصول على «إعلامات الترك» من الضمان الاجتماعي لتأكيد واقعة التزوير، وأن الضمان أحال ملف الشركة على مديرية التفتيش للاطلاع وإبداء الرأي.
وعن حقوق العمال قبل الصرف وبعده، أورد زريق مثالاً يتعلق بفواتير الدواء المستحقة قبل الصرف، التي حصلت عليها الشركة من الضمان ولم تدفعها إلى بعض المستفيدين المصروفين بل على العكس قبضها مندوب الضمان في الشركة ولا نعلم ماذا حصل بها (...) ولدينا إثباتات على هذا الأمر.



توضيح عبود

من جهته، أكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود، في سياق توضيحه موقف الجمعية من موضوع دعم مصنع «ألبان لبنان»، أن الجمعية تؤيد بالكامل قرار الحكومة طريقة التعويض على «ألبان لبنان» «لكنها تطالب بتعميم هذه الطريق أيضاً على كل المصانع اللبنانية التي هدمتها إسرائيل الصيف الفائت».
كلام عبود جاء في مداخلة له في برنامج «نهاركم سعيد» من «المؤسسة اللبنانية للإرسال» قبل ظهر اليوم، حيث قال: أخيراً استنبطت الحكومة طريقة أخرى للتعويض على «ألبان لبنان» ونحن نؤيدها مئة في المئة، وهي إعفاء مستوردات مصنّعة جاهزة من رسوم جمركية كانت مفروضة على الحليب السائل بقيمة 75 في المئة وأصبحت صفراً. وسمح لـ«ألبان لبنان» بأن تستورد هذه البضاعة وتبيعها في لبنان استناداً الى مرسوم ولفترة زمنية محددة. وأضاف «نحن نعتبر أن هذه الطريقة ذكية جداً من الحكومة اللبنانية ونطالب بتعميم هذا الموضوع على كل المصانع التي هدمتها اسرائيل ومنها «دلال» للبيوت الجاهزة والشركة الهندية للزجاج، وعشرات المصانع الأخرى، بأن يُسمح لها باستيراد بضاعة جاهزة معفية من الرسوم الجمركية على فترة زمنية محددة».
(الأخبار)