strong>حسن عليق
أهالي الموقوفين بمحاولة اغتيال نصر الله: أبناؤنا تعرّضوا للتعذيب
اجتمع أهالي الموقوفين المتهمين بالإعداد لمحاولة اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس في مؤتمر صحافي عقدته منظمات حقوقية للكلام على التعذيب الذي «تعرضوا له». وتحدث الأهالي عن ظلم لاحق بأبنائهم، مطالبين نصر الله بالتدخل لإخلاء سبيلهم

«أم زياد»، والدة أحد الموقوفين المتهمين في محاولة اغتيال السيد حسن نصر الله، أو بـ«التفكير في محاولة اغتياله»، كانت ضمن حضور المؤتمر الصحافي الذي عقدته منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» (Human Rights Watch) أمس و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان» (سوليدا)، في مركز الأخير، للتحدث عن ادعاءات الموقوفين مع ابنها زياد التعرض للتعذيب خلال التحقيق معهم في السجن التابع لمديرية المخابرات في الجيش بمبنى وزارة الدفاع الوطني. المؤتمر الصحافي لم يستكمل، فأثناء حديث الباحث في منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» المحامي نديم حوري، قاطعته «أم زياد» لتقول إن القاضي طلب كفالة مالية قدرها خمسون مليون ليرة لإطلاق ولدها. بدأت بالبكاء. أبدت استعدادها لبيع كليتها من أجل تأمين المبلغ، «فكل الصيغة بعتها لتأمين أتعاب المحامي». يرتفع صوتها أكثر وتستمر بالمقاطعة ليطغى صوتها على ما عداه. يظهر التوتر على ملامحها، ثم تفقد أعصابها وتبدأ بتوجيه الشتائم للقاضي. ابنها موقوف منذ 13 شهراً، مع 11 آخرين، بـ«محاولة القيام بأعمال إرهابية والاتجار بالأسلحة الحربية والمتفجرات ونقلها»، كما ورد في القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر، يوم 15 كانون الأول 2006.
أهالي أكثر الموقوفين في القضية كانوا موجودين في مركز سوليدا بمنطقة الدورة، وأجمعوا على تعرض أبنائهم للتعذيب، وعلى براءة الموقوفين، وعلى معاناتهم منذ التوقيف. زوجة علي خ. الذي كان يملك دكاناً في صبرا، تقول إن زوجها سلّم نفسه إلى المخابرات بعدما أحضر الحليب لابنته الرضيعة، التي كبرت في غياب والدها، وتمكنت الطفلة من الكلام لترد على من يسألها عن والدها بأن «البابا بالحبس». قبل توقيفه بساعات حضر علي إلى المنزل وقال إن مخبراً يعمل لحساب المخابرات أبلغه أنه مطلوب للتحقيق. قال علي إنه سيذهب إلى أحد مراكز المخابرات ليستطلع الأمر ويعود. ومنذ سنة وشهر لم يعد إلى المنزل. أما والدته، فتقول إن عمرها 54 عاماً، وبعد سجن ابنها، اضطرت للعمل في مدرسة لتؤمن ايجار المنزل ومصروف العائلة.
ثم تحدثت زوجة غسان ص. ووالدة محمد غسان ص. عن الأخير الذي كان يدرس البكالوريا التقنية، وأوقف في المنزل، «رغم أنه لم يكن مطلوباً». فعندما دخل إلى بيته في الطريق الجديدة 25 فرداً من المكافحة، واعتقلوا زوجي، وهنا قال أحدهم للضابط عن ابني محمد إنه ليس مطلوباً، لكن الضابط قال له: «اجلبه، هذه ليست مشكلة». تضيف: «دخلوا علينا، أحدهم رفس ابنتي، ولم يسمحوا لي بأن أغطي نفسي».
شقيق الموقوف صافي ع. يحكي عن تجربته السابقة في معتقل: «اعتقلني السوريون مرة، وعلقوني ثلاثة أيام على البلانكو، لكنهم لم يفعلوا بي ما ذكره لي الشباب المعتقلون». يضيف: «أوقفوهم لأنهم يريدون تشويه صورة السيد حسن نصر الله. لقد طلب السيد ثلاث مرات أمام وسائل الإعلام أن يفرجوا عنهم، لكنهم لم يستجيبوا له، وكل المسؤولين نسوا قضيتنا».
أما زوجة إبراهيم ص. فتقول إن زوجها لم يتعرف بعد إلى ابنته التي ولدت بعد توقيفه. والدة الموقوف الفلسطيني الوحيد أحمد ر. تقول إن ابنها «كان يحب السيد حسن كثيراً، لأنه الشخص الوحيد الذي يقف إلى جانب الفلسطينيين، ولا يعقل أن يفكر أحمد باغتياله». تقول والدة أحد الموقوفين: «ذهبنا إلى سعد الحريري فطُرِدنا. السنيورة لم يستقبلنا، بهية الحريري لم تستقبلنا. المفتي قال إنه سينظم اعتصاماً مفتوحاً ولم يفعل». وتضيف: «باسم كل أهالي الموقوفين، أقول للسيد حسن نصر الله، ليس لنا إلا الله وأنت، ونحن مستعدون لمقابلتك لنشرح لك وضعنا، نناشدك أن تتصل بالمحكمة وتطلب الإفراج عن أبنائنا». تصرخ بزملائها وأقاربها: «لماذا لا تزالون صامتين؟ المسؤول عن الموضوع كله هو (تسمي نائباً سابقاً عن بيروت). هو كان وراء الموضوع، وهو يقف خلف الاعتقال، لذلك تركتنَا جماعتنا».
زوجة صافي ع. تؤكد أن أهالي الموقوفين «ليسوا فوق القضاء، بل يريدون أن يكون حكمه عادلاً»، وتطالب «بقبول إخلاء سبيل زوجها، لأنه «يكفيه ما لحقه من ظلم وعذاب جسدي ونفسي».
جميع الموجودين في المؤتمر الصحافي نقلوا عن أفراد عائلاتهم الموقوفين أنهم تعرضوا للتعذيب في سجن وزارة الدفاع. وتلاقت أصواتهم مع ما ذكره الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» نديم حوري من أن «أربعة من الموقوفين ادعوا أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب بالكهرباء. وجميعهم بقوا سبعة أيام من دون أن يعرفوا مكان وجودهم، كما أن بعضهم ادعى أنه هدِّد بالتعرض لزوجته». وأضاف حوري أن خمسة من الموقوفين قالوا إنهم اعترفوا تحت الضرب والتهديد، وإنهم وقّعوا على المحاضر من دون قراءتها». وذكر حوري أن «الموقوفين قالوا للقاضي خلال جلسة المحاكمة في المحكمة العسكرية إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب، لكن القاضي سألهم إذا كانوا قد تلقوا رعاية طبية من دون أن يفتح أي تحقيق في ادعاءاتهم». وطالب حوري بفتح هذا التحقيق، وخاصة أن «لبنان ملزم، لكونه دولة طرفاً في اتفاق مناهضة التعذيب، ضمان قيام سلطاته المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه». وذكر أن «أهالي الموقوفين منعوا من حضور المحاكمة». كذلك قال نائب رئيس سوليدا وديع الأسمر إنه «منع من حضور المحاكمة التي من المفترض أن تكون علنية». كما تحدث عن «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجن وزارة الدفاع».