كمال شعيتو
طالب المحامي بلال الحسيني، وكيل عائلة الشهيد عدنان شمص، القضاء بتحديد موقفه من قضية اغتيال عدنان شمص والمبادرة إلى إصدار الأمر بإجراء تحقيقات كاملة وشفافة بعيداً عن التدخلات السياسية و«تسليم الملف لمن هو أهل له». كلام الحسيني جاء خلال إحياء عائلة الضحية ذكرى مرور مئة يوم على استشهاده، في حسينية الأوزاعي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية وفاعليات العائلة. عرض الحسيني مجريات تقديم الدعوى أمام القضاء منذ 16 شباط الماضي، حتى 30 نيسان الفائت، تاريخ تقديمه ادعاء مباشراً أمام قاضي التحقيق، لافتاً إلى أنه لا نتيجة حتى اللحظة، وأن سبب ذلك هو التدخلات السياسية في القضية. كما أكد الحسيني التزام عائلة شمص طريق القضاء «أيّاً كان التدخل السياسي».
عائلة شمص التي قتل ابنها في وطى المصيطبة خلال حوادث الخميس 25 كانون الثاني، قالت في كلمة لها إن قضيتها لن تكون بذرة فتنة أو وقوداً لحرب أهلية في لبنان، مؤكدة أن «استشهاد عدنان لن يذهب هدراً وإننا نريد الحقيقة كل الحقيقة وكشف الجناة ومَن أعطاهم القرار السياسي، فليس هناك ابن ست وابن جارية وكل ضحية هي غالية على عائلتها». وقالت العائلة في كلمتها إن ما آلمها هو «قيام هذه السلطة الفئوية بتصوير قتل عدنان على يد شخص سوري، فيما الفاعلون والمرتكبون الحقيقيون كغيرهم من الذين مارسوا القتل هنا وهناك لا يزالون يسرحون ويمرحون ويُحمَون وبعضهم سافر».
وأكدت «أن تسليم القتلة، كل القتلة، هو بداية الحل والخروج من الدوامة القائمة». كما طالبت أجهزة الدولة بالحزم في تطبيق القانون، مستنكرة «الممارسات التي تحصل والمداهمات بحق النساء والأطفال في بيوت آمنة، فللبيوت حرمتها ويجب مراعاة أبسط الحقوق المدنية والإنسانية وليس إجراء التحقيق في أوقات غير مألوفة».
وفي ختام الكلمة، أكدت العائلة أنها «جزء من حالة المجتمع الشيعي، فهي ليست خارجة على القانون، والنظام العشائري لا يعمل خلاف العرف أو التوجّه» مشيرة إلى أن «هذه صرخة على طريق الصبر حتى لا ينفد الصبر لأن للصبر حدوداً».