كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» أن ملف موقوفي جريمة التفجير المزدوجة في عين علق بات في عهدة القضاء الذي يواصل إجراءاته بناءً على التحقيقات الأولية التي أجرتها الضابطة العدلية بإشراف النيابة العامة التمييزية، وأن الأجهزة الأمنية سلمت القضاء ما لديها من قرائن، ومن بينها «الكلل الحديدية» التي استخدمت في تفجير الباصين وكمية كبيرة من المتفجرات والصواعق وساعات التوقيت التي ضبطت في مقارّ إقامة المشتبه فيهم. وقالت المصادر إن التحقيقات النهائية أثبتت الترابط بين سلسلة من الجرائم، فبالإضافة الى تفجير الباصين «ثبت تورط مجموعة «فتح الإسلام» في إطلاق قذيفتي الإينرغا في ساحة رياض الصلح في خريف العام الماضي، وكذلك سلسلة القذائف المشابهة التي استهدفت ثكنة الحلو التابعة لقوى الأمن الداخلي في أيلول الماضي ثم ثكنة بربر الخازن بعد أسبوعين، كما بالنسبة الى عمليات السطو على عدد من المصارف في الشمال وجبل لبنان في إطار التمويل الذاتي لعمليات المشتبه فيهم الجرمية.وقالت المصادر نفسها إن تبادل المعلومات القائم بين مديرية المخابرات في الجيش والأمن العام والأمن الداخلي هو الذي أثمر توقيف العناصر الأربعة الأساسيين الذين باتوا في عهدة القضاء وهم من التابعية السورية وكانوا يتوزعون على أربعة منازل في المتن الشمالي.
وأشارت المصادر الى أن الموقوفين الباقين، ومنهم خليجيون وسعودي، لا علاقة لهم بالتفجيرات، وقد أوقفوا أثناء محاولتهم الفرار من لبنان، ذلك أن التحقيقات كشفت أن قدومهم الى لبنان كان لأهداف تتصل بالإرشاد الديني ولم يثبت تورطهم في عمليات أمنية، ولم تؤكد المصادر وجود استنابات قضائية سعودية وخليجية لاستعادتهم، وقالت: إن وجدت فلن تتوافر مقوّمات تسليمهم قبل الانتهاء من الإجراءات القضائية حيث يعود للقضاء وحده بتّ أمور الاسترداد رفضاً أو قبولاً.
الى ذلك قالت المصادر إن تقريراً لمنظمة الانتربول الدولي وصف مخيم نهر البارد بأنه «مصدر السيارات المفخخة التي تنطلق الى العراق ودول أخرى في المنطقة لوجود مصانع فيه وخبراء متخصصين في تفخيخ السيارات».
(الأخبار)