تساءلت مصادر دبلوماسية عما إذا كان وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة طارق متري ــــ بما أنّه يتابع الشؤون الإدارية والمالية للوزارة ــــ مطلعاً على التمييز في التعاطي بين الدبلوماسيين في السفارات اللبنانية في الخارج. ولفتت المصادر إلى تعميم صدر عن الوزارة أخيراً يمنع القائمين بالأعمال الذين يتولون تسيير شؤون السفارات حالياً من الإقامة في الدور المخصصة للسفراء تحت طائلة قطع الجزء المخصص من رواتبهم كبدل سكن، في وقت سمحت فيه الإدارة المركزية لأبناء بعض الدبلوماسيين وسفراء لم يلتحقوا بعد بأماكن تعيينهم باستخدام هذه الدور من دون دفع أي مترتبات مادية.