بعيداً عن المظاهر الاحتجاجية التقليدية، شهدت ساحة النجمة، أمس، تجمّعاً نيابياً بقاعياً تولّى مهمة وضع «اللبنة» الثانية في مسيرة رفض سياسة الإهمال «المتعمّد» التي تنتهجها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي «قرّرت معاقبة اللبنانيين على خيارهم المقاوم، من خلال حجب التعويضات عنهم».وقد أتى هذا التحرّك الجديد بعد مرور أقلّ من 48 ساعة على الاجتماع الذي عقده نوّاب الجنوب للغاية نفسها كـ«خطوة أولى» تستكمل في اللقاء الموسّع الذي سيعقد، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في مجمع الرئيس برّي الثقافي في المصيلح.
وفي ظلّ الإجماع على ضرورة تحصين الموضوع المطلبي من تأثيرات السياسة الراهنة وتعقيداتها، طرح نواب البقاع في مؤتمرهم الصحافي الذي عقدوه عنواناً واحداً: «الأضرار والتعويضات»، بما «لا يفقد هذا الملفّ وهجه»، وفق ما أشار النائب علي المقداد. وذلك، في حضور نوّاب بعلبك ـــــ الهرمل الذين لم يغب منهم سوى النائب حسين الحسيني بناءً على اعتذار مسبّق، وعضوي «الكتلة الشعبية» النائبين سليم عون وحسن يعقوب. فيما غاب عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ناصر نصر الله بسبب ارتباطه المسبق بمقابلة تلفزيونية.
ولأسباب متّصلة بآلية التحرّك، وحرصاً منهم على ضرورة «عدم حرق المراحل»، قرّر النواب تأجيل اللقاء الموسّع الذي كان من المقرّر عقده مع رؤساء البلديات والمخاتير غداً في بعلبك. وذلك، من دون تحديد الموعد «الحتمي» الآخر الذي ستتقرّر في ضوئه الخطوات اللاحقة «المتدحرجة» في وجه الحكومة التي «استثنت البقاع وهمومه من حساباتها».
وإثر الاجتماع الذي عقدوه في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب، تولّى النائب عون مهمة الإدلاء بتصريح باسم زملائه، واستهلّه بالغمز من قناة الذين «حرموا أنفسهم فرحة الانتصار»، حيث أنهم «نأوا بأنفسهم عن المساهمة في الصمود والمقاومة منذ البداية، ولا يزالون ينكرون النصر والانتصار، حتى بعد صدور تقرير لجنة فينوغراد ونشر شهادات قادة العدو»، منتقداً إصرارهم في «معاقبة اللبنانيين على خيارهم المقاوم».
وإذ لفت عون إلى أن السنيورة «لم يأت على ذكر ملف التعويضات في البقاع، لا من قريب ولا من بعيد، ما آلم البقاعيين»، فإنه ذكّر بأن هذه المنطقة «عانت سياسات الحكومات المتعاقبة»، ومن السنيورة بالذات الذي «لن ينساه البقاعيون في: علاقته وفريقه السياسي بملفّي الزراعة والصناعة، وعلاقته السياسية بملف الإنماء المتوازن الذي لم تر منه منطقة البقاع الا النسيان والإهمال، إضافة الى مسؤوليته عن السياسة الاقتصادية والضريبية التي أدّت الى إفقار الفئة الأوسع من الشعب اللبناني لمصلحة فئة قليلة من أصحاب الرساميل».
وفي مقابل تجاهل السنيورة ملف التعويضات في البقاع، الذي توازي نسبة التقدّم فيه «صفراً في المئة»، ومن «منطلق المسؤولية»، أعلن عون «بداية تحرك سياسي ونيابي وشعبي واسع في كل المناطق، ومنها البقاع، للضغط على الفريق الوزاري ورئيسه للإفراج عن التعويضات المستحقة للمواطنين».
وبلغة الأرقام التي «تبيّن إصرار السلطة على سياسة الحرمان»، تضمّن الجدول الذي وزّع على الصحافيين رصداً للخسائر التي تسبّبت بها آلة الحرب الإسرائيلية، وفق الآتي: «372 وحدة سكنيّة مدمّرة/ 6000 وحدة سكنيّة متضرّرة/ 103 مؤسّسات تجارية مدمّرة/ 500 مؤسّسة تجارية متضرّرة/ 20 مؤسّسة صناعيّة مدمّرة/ 50 مؤسّسة صناعيّة متضرّرة/ 135 آليّة مدمّرة/ 750 آليّة متضرّرة»، إضافة الى الخسائر المباشرة المقدّرة لـ«القطاع الزراعي بـ50 مليون دولار»، ولـ«القطاع التجاري بـ35 مليون دولار».