كرّر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، من الرابية، ترشيح حزبه للنائب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وتأييده لاقتراحه بانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة لمرة واحدة، معتبراً العودة الى سلطة الشعب «تحصيناً لموقع الرئاسة وشخص الرئيس الذي سيتمتع بقاعدة شعبية واسعة لن تستطيع أي حكومة أو مجلس نيابي تجاهلها». وسأل عن سبب رفض هذا الاقتراح «علماً بأن الدستور سبق أن عُدّل لمصالح فردية عامي 1995 و2005».ورأى أرسلان بعد لقائه عون أمس، في حضور مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن تخطي نصاب الثلثين في جلسة انتخاب الرئيس «هو بدعة ومخالفة دستورية»، مذكّرا بأنه «ما من رئيس جمهورية انتخب، منذ عام 1943، الا وفقاً لنصاب الثلثين». ورفض ضمناً عودة الوزراء المستقيلين لتصريف الأعمال، بالقول: «هذه الحكومة ساقطة شرعياً ودستورياً وقانونياً».
ونفى أن تكون المعارضة في وارد تأليف حكومة ثانية، جازماً بأنها «لا يمكن أن تقبل بانقسام البلاد والمؤسسات الدستورية»، وأن الجهود «تنصبّ في هذه المرحلة في خانة توفير المزيد من الانقسام على البلاد». وقال ان «أكثرية الشعب اللبناني تؤيد العماد عون، والمعارضة تبنّت ترشيحه، لا لسواد عينيه، بل لأنه يتمتع بصدقية جدية وبثقة أكثرية المسيحيين والمسلمين». وجدّد الرفض «بشدة، أن يكون رئيس الجمهورية مطراناً على مكة، أو أن تكون صفته موظفاً عند الرأسمال الوحشي، أو أن يعيّن من الخارج ويفرض على الداخل».
سئل: هل ستقاطعون جلسة انتخاب الرئيس إذا لم يتأمن نصاب الثلثين حول العماد عون؟ أجاب: «من قال إننا سنقاطع الجلسة؟ نحن نرى أن العماد عون يتمتع بصفات توافقية على مستوى الوطن».
ورداً على اعلان رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع أن حكومة الحالية ستتسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد، قال: «هذه الحكومة غير شرعية. بعدما استولوا على الدستور والحكومة، يريدون الاستيلاء اليوم على رئاسة الجمهورية. أؤكد منذ الآن أن الرئيس اميل لحود لن يسلّم صلاحياته إلا إلى حكومة شرعية، حكومة اتحاد وطني لا حكومة تناقض الدستور والعيش المشترك».
(الأخبار)