عشية النزول المرتقب لنواب الموالاة الى ساحةالنجمة مجدداً غداً الثلاثاء صوبت السلطة سهام حملتها على المعارضة، الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقوبلت برد عنيف قبل منازلة الغد
رأى وزير الاتصالات مروان حمادة في حوار عبر المنتدى الإلكتروني الصوتي لـ «تيار المستقبل» «ان التصعيد الكبير الذي نشهده من قوى المعارضة وخصوصاً الثنائي «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (...) يأتي ونحن لا تفصلنا سوى ساعات قليلة فقط عن ارسال كتاب موجه من الحكومة اللبنانية الى الأمين العام للأمم المتحدة والذي سيوقعه الرئيس فؤاد السنيورة، يدعو الأمم المتحدة الى اتخاذ قرار ملزم، مما يعدّ اشارة واضحة لإقرار المحكمة تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة» موضحاً «ان هذا الكتاب لا يأتي من باب تعلقنا بالفصل السابع، بل بسبب التعطيل المنهجي الذي مارسه الرئيس نبيه بري لعمل المجلس النيابي وعدم دعوة المجلس إلى الانعقاد» معتبراً ذلك «مخالفة اساسية للدستور من الرئيس بري».
وكشف «ان العملية الاجرائية لإقرار المحكمة في مجلس الأمن ستبدأ منتصف الأسبوع القادم، وأن نصاً أعدّ تقريباً في مجلس الأمن يضع المحكمة الدولية موضع التنفيذ إلزامياً بموجب الفصل السابع ويتبنى النظام الأساسي الذي وافقت عليه الحكومة».
ولفت الى «ان الرئيس بري لم يتناول موضوع المحكمة في لقائه مع جريدة الأنباء الكويتية وكأنه يقول للنظام السوري اني فعلت ما بوسعي تجاهكم ومنعت مجلس النواب من الانعقاد، فاذهبوا ودبّرو راسكم مع مجلس الأمن».
وعن المبادرة السعودية ـــ الإيرانية التي اعلن عنها بري، رأى حماده «ان كلام الرئيس بري استدراج ولا أرى اية بوادر لمبادرة من هذا النوع». وأكد «ان الأكثرية ستنتخب رئيساً يوم الاستحقاق»، رافضاً الكشف عن «خطة 14 آذار في هذا المجال».
وعن الاستحقاق الرئاسي، اوضح حمادة أنه «عندما نقول إن الرئيس المقبل سيكون من 14 آذار، لا نحدد حدوداً لـ14 آذار» معتبراً أن «كل من يعتنق مبادئ 14 آذار بموضوع استقلال لبنان وتمسكه باتفاق الطائف وبعروبة لبنان كما وصفها اتفاق الطائف وليس بالارتباط بأنظمة غير عربية وشمولية، وبالتالي كل من يعتنق هذه المبادئ فهو مرشحنا للرئاسة».
من جهته، رد النائب علي حسن خليل على حمادة مشيراً الى أن الاخير «في تبريره إرسال كتاب الى مجلس الامن يطلب اليه اقرار المحكمة تحت الفصل السابع، حاول أن يربط الامر بتعطيل عمل المجلس النيابي، وللحقيقة نقول إن وصول الامور الى هذا الحد هو نتيجة لاستمرار مجموعتكم الوزارية في مصادرة القرار وإصرارها على انها مجلس وزراء، وليس الرئيس نبيه بري من عطل عمل المجلس النيابي وخالف الدستور، بل إن الزنى الدستوري الذي تمارسونه هو من يمنعكم من الدخول الى البيت الشرعي الذي هو المجلس النيابي».
اضاف «اما ملاحظتك أن الرئيس بري لم يتناول موضوع المحكمة الدولية في حديثه لجريدة الانباء الكويتية فليس ليبرىء ذمته امام النظام السوري كما كان تاريخكم دائماً مع سوريا، عكس علاقة الرئيس بري مع سوريا التي كانت دائماً وما زالت لمصلحة لبنان» موضحاً أن بري «لم يتناول الموضوع ليقول لمجموعتكم الوزارية اللهم اشهد أني قد بلغت. حاولت كثيراً أن اجعل المحكمة نتيجة اجماع لبناني وأصررتم انتم على أن تبتزّوا الشهيد رفيق الحريري ميتاً كما في حال حياته».
اضاف خليل: «اما لجهة استغرابكم الحديث عن المبادرة الايرانية ـــ السعودية فيكفي أن تقرأوا ما نقل عن وزيري خارجية البلدين منوشهر متكي وسعود الفيصل».
وسجل خليل لحمادة انه حاول اصلاح أخطاء الآخرين من فريقه عندما اعتبر «ان 14 آذار في ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية حدودها اكبر من 14 آذار الحالية التي لا تتلاءم بالتأكيد مع منطق التوافق».
(وطنية)