strong>لا تزال قضية المخطوفين خلال الحرب الأهلية تمثّل مأساة تمس آلاف العائلات، في ظل غياب رسمي عن أي محاولة لإيجاد حل لهذه القضية الانسانية. واتهم اهالي 112 مفقوداً من عكار القوات اللبنانية بخطف أبنائهم، فيما نفت القوات أي علاقة لها بالأمر

اتهم رئيس لجنة أهالي المفقودين في عكار، معن نعمان، «القوات اللبنانية، وتحديداً سمير جعجع، بخطف 112 مواطناً من عكار» خلال فترة الحرب الأهلية، محملاً إياهما «مسؤولية كشف مصير المخطوفين، سواء أكانوا شهداء أم أسرى في مكان ما». ورأى نعمان أن «الأماكن بحدّ ذاتها تشير إلى الجهة السياسية التي خطفتهم، حيث تمّ الخطف ابتداءً من حاجز البربارة، وصولاً إلى الكرنتينا وأدونيس وسنّ الفيل وفرن الشبّاك، وغيرها من المناطق. ومعروف انتماء هذه المناطق السّياسي خلال فترة الأحداث، ومن كان يبسط سيطرته عليها».
حديث نعمان أتى بعد زيارة وفد من اللجنة لرئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي في مكتبه بطرابلس، ضمّ مشايخ ورجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير، سلّمه ملفاً متكاملاً عن قضيتهم، مطالبين بضرورة كشف مصير أبنائهم.
وذكر نعمان أنّ «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في عكار على أيدي «القوّات اللبنانية»، شرحت للرئيس كرامي الهمّ والغمّ الذي نعانيه، وطالبناه بمدّ يد العون لنا، وأكّدنا له أنّ هذه القضية ليست قضية مختلقة أو وهمية، بل هي موجودة بفعل فاعل، والفاعل معلوم وليس مجهولاً، حيث إنّ الأماكن والتواريخ والسيرة والمسيرة تشير وتدين وتتهم؛ وللأسف الشديد وفي غفلة من الزمن ونكد من الدهر، بات المجرم بريئاً وسيّداً في وطن المخطوفين والمفقودين».
وأوضح نعمان أنّ الوفد أكّد أنّ «قضية المخطوفين والمفقودين هي قضية وطنية بامتياز، لذا يفترض بكلّ القوى السياسية والمرجعيات الوطنية المبادرة إلى احتضانها ورعايتها والاهتمام بها، وأكّدنا له أنّ دولة الحق والعدالة والمساواة، ودولة الحرّية والسّيادة والاستقلال لن تقوم ما زال جرح هذه القضية مفتوحاً وينزف».
ونقل وفد الأهالي عن كرامي «تأييده لقضيتهم المحقّة، وأنّه لن يتخلى عن دعمهم حتى النهاية». وأكّد نعمان أنّ رئيس الحكومة الأسبق «استمع باهتمام إلى قضيتنا وتفاصيلها، وأنّه طلب منّا تأليف لجنة قانونية قوامها محامون، لدراسة ملف القضية، ومتابعة كامل الإجراءات أمام السلطات القضائية».
يذكر أن المجلس العدلي كان قد أصدر حكماً قضائياً عام 1996، أدان بموجبه قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بتهمة قتل شقيق كرامي، رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي، مما أبقى جعجع في السجن حتى عام 2005 حين خرج بقانون عفو صادر عن مجلس النواب.
من جهته، وفي اتصال مع «الأخبار»، ذكر وكيل حزب القوات اللبنانية، ووكيل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات سمير جعجع، ورئيس الدائرة القانونية في الحزب المحامي سليمان لبوس، أن «القوات اللبنانية لم يكن لديها خلال فترة الحرب أي مخطوف، فهي لم تخطف على الهوية، وعلى امتداد الحرب الأهلية كان جميع المواطنين يعبرون من الشمال إلى بيروت بدون أن يعترض طريقهم أحد. فلو كان لدى القوات موقوفون في تلك الفترة لكان الصليب الأحمر زارهم في أماكن التوقيف».
وقال لبوس إن تحرك أهالي المفقودين هو «تحرك سياسي، والدليل توجههم إلى بيت سياسي، كأنهم استدعوا إلى منزل الرئيس عمر كرامي، وهذا يظهر أنه ليس لديهم ملف قانوني، بل رأي سياسي مخالف لرأي القوات». وأضاف لبوس أن «القوات اللبنانية لم ترتكب ما تتّهم به الآن لأسباب سياسية»، معتبراً أن «كل من يحرك ملف المخطوفين خلال الحرب الأهلية يريد العودة بلبنان إلى الحرب». ورداً على سؤال يتعلق بالمسؤولية عن اختطاف مواطنين لبنانيين يقدَّر أن عددهم يفوق 17 ألفاً، أجاب لبوس «إن السؤال عن المخطوفين في لبنان لا يوجَّه إلى القوات، بل يوجه إلى طاولة الحوار حيث تجتمع كل الأطراف اللبنانية. كذلك، فإأن هذا الأمر من مسؤولية جميع اللبنانيين لأن الحرب شهدت خطفاً وقتلاً لأسباب شخصية. ويوجد أيضاً نحو ألفي مفقود، يَذكر ذووهم أنهم موجودون في السجون السورية، فيجب أن يطرح ملفهم امام مجلس الأمن الدولي».
(الأخبار)