«حريصان على إمرار الاستحقاق في موعده وفقاً للقواعد الدستورية»
وصف رئيس الجمهورية إميل لحود أجواء لقائه مع البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير يوم الجمعة الماضي بأنها «طيبة»، آملاً أن تسهم «في تعزيز المناخات الإيجابية التي توفر عودة الاستقرار السياسي الى البلاد، وتفسح في المجال أمام مقاربة هادئة للاستحقاق الرئاسي في الخريف المقبل تعكس تضامن اللبنانيين وتوافقهم وحرصهم على إخراج بلدهم من الأزمة التي يعيشها منذ سبعة أشهر».
ونقل رئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق وديع الخازن عن لحود ارتياحه للمداولات التي جرت بينه وبين البطريرك، مشيراً الى «أن رئيس الجمهورية ورأس الكنيسة المارونية يجمعهما حرص واحد على إمرار الاستحقاق في موعده ووفقاً للقواعد الدستورية، ولا سيما أن لكل من رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني، دوراً أساسياً في جعل هذا الاستحقاق محطة توافقية يشارك جميع اللبنانيين فيها تعزيزاً للديموقراطية التوافقية التي تميز بها لبنان منذ الاستقلال وحتى اليوم».
وتساءل لحود «عن سبب انقضاض بعض المتضررين على هذا اللقاء وتعميم تسريبات حول ما دار فيه لا أساس لها من الصحة، واختلاق روايات لا تأتلف مع الواقع حول خطوات يعتزم رئيس الجمهورية القيام بها للإيحاء بأن ثمة محاولات لتطويق الجهد الذي يقوم به البطريرك بالتنسيق مع الرئيس لحود في ما خص الاستحقاق الرئاسي المقبل. في حين أن دعوة الرئيس لحود الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليست جديدة بل تعود الى أكثر من أربعة أشهر، والهدف من تكرار طرحها إعطاء فرصة جديدة للاتفاق بين القيادات بعد سبعة أشهر من التباعد، الأمر الذي يساهم في إنجاز الاستحقاق الرئاسي بنجاح».
وأكد لحود أنه حريص على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري «لأن أي سابقة للتعطيل ستؤدي الى الإخلال بالتوازنات الرئاسية الثلاثة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية التي أسهمت بعض العوامل المحلية في محاولة تهميشها لاعتبارات إقليمية ودولية تستخدم لبنان جسراً للعبور الى قضايا أخرى في المنطقة، وإلا ما سر هذه الغيرة المفاجئة التي نحرص عليها لإحقاق العدالة شرط أن تكون جنائية لمعاقبة المجرمين، فيما يريدها البعض سياسية لمعاقبة الدول العاصية على المخططات المعدة للمنطقة».
واستغرب «هذا الاندفاع نحو الفصل السابع لتسليم أمرنا ظاهرياً إلى سلطة الأمم المتحدة»، لافتاً الى «أن الأمين العام لهذه المنظمة بان كي مون كان أرحم وألطف في تروّيه في بتّ مشروع المحكمة معطياً الأولوية لإمرارها عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية، وخصوصاً بعدما اتضح له أن مسؤولية إبرامها مناطة أساساً برئيس الجمهورية وفق المادة 52 من الدستور». ورأى أنه «على رغم كل المظاهر السلبية البادية، ثمة اتجاه حقيقي نحو إيجاد حل للخروج من هذا المأزق وذلك بتشكيل حكومة وفاقية توفر الانتقال الهادىء لجلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد».
واستقبل لحود رئيس جمعية «مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي»، الوزير السابق غازي سيف الدين، يرافقه مدير المركز نعيم شقير. وتطرق البحث الى تطورات الأوضاع العامة، إضافة الى نشاطات المركز في المجالات الثقافية والإنسانية.
وأوضح سيف الدين بعد اللقاء أن المركز «يواجه مشاكل تمويل نتيجة استمرار الحكومة الفاقدة شرعيتها في قطع المساهمة المالية المقررة أصلاً في مجلس الوزراء، وذلك منذ مطلع العام الماضي»، معتبراً أن هذا الإجراء سياسي بامتياز «المقصود منه محاربة كل ما هو وطني وقومي وكل ما يكرس الوحدة الوطنية اللبنانية».
واستقبل الرئيس لحود وفداً من «المنظمة الفلسطينية لحق العودة ــ ثبات» برئاسة أمينها العام علي هويدي الذي أطلع رئيس الجمهورية على أهداف المنظمة التي هي منظمة ثقافية إعلامية مستقلة غير حكومية تعنى بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم الى ديارهم.
ونوّه لحود بأهمية العمل المستمر لتثبيت حق العودة للشعب الفلسطيني الى أرضه وعدم توطينه في الدول التي لجأ إليها بعد النكبة، مؤكداً مواقفه الداعمة لأي تحرك هدفه تنفيذ قرار الأمم المتحدة الرقم 194 الذي يضمن حق العودة. وأكد الرئيس أن موقفه ينبع من إيمانه بضرورة المحافظة على القضية الفلسطينية حيّة في الضمائر والعقول، لأن التفريط بحق العودة يقضي على هذه القضية. وأشار الى أنه وقف ضد كل المحاولات التي رمت الى إسقاط بند حق العودة من المبادرة العربية للسلام التي أقرّتها قمة بيروت عام 2002، وأعاد تأكيد عدم المساس بهذا البند خلال القمة العربية في الرياض. وشدد على أهمية تضامن الشعوب العربية «للوصول الى تثبيت الموقف العربي الداعم لحق العودة لأن مثل هذا التضامن كفيل بجعل هذا المطلب قابلاً للتحقيق، وخصوصاً أن المنطقة على أبواب مفاوضات لحل النزاع العربي الإسرائيلي».
ومن زوار قصر بعبدا خالد خضر آغا الذي أجرى مع الرئيس لحود جولة أفق تناولت التطورات الراهنة محلياً وإقليمياً.
(وطنية)