«رئيس المجلس النيابي يرفض عقد جلسة لتصديق النظام والمعارضة لم تناقش تحفّظاتها»
وجّه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون طلب فيها اقرار المحكمة الدولية في مجلس الامن بقرار ملزم، مكرراً اتهامه رئيس المجلس النيابي نبه بري برفض الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية للتصديق رسمياً على النظام الأساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الأمم المتحدة.
وكان السنيورة قد ترأس بعد ظهر أمس في السرايا الكبيرة اجتماعاً وزارياً تشاورياً حضره الوزراء: نائلة معوض، مروان حمادة، حسن السبع، أحمد فتفت، غازي العريضي، خالد قباني، ميشال فرعون، سامي حداد، جو سركيس، جان أوغاسبيان، محمد الصفدي، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي والمستشار محمد شطح.
وبعد الاجتماع اعلن العريضي أن السنيورة أطلع المجتمعين على مضمون الرسالة التي أرسلها صباح أمس الى الأمين العام للأمم المتحدة «وطلب فيها إقرار المحكمة الدولية في مجلس الامن، بعد استنفاد كل الوسائل في لبنان، وذلك بعد الاتصالات الداخلية والدولية وزيارات الموفدين الى لبنان وتأكد الجميع ان الابواب بقيت موصدة في الداخل» مذكراً بأن مجلس الوزراء كان قد فوض في جلسته التي عقدت في 20/4/2007 إلى السنيورة إرسال رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة، على ضوء الاتصالات التي يجريها والتطورات الداخلية «وبناء على ما تقدم، بعث دولته رسالته الى بان كي مون».
اضاف: «وأطلع السنيورة المجتمعين على نتائج زيارته للبرتغال، ولقائه رئيس الحكومة البرتغالية الذي أبدى كل تفهم وتأييد لمواقف الحكومة اللبنانية ورغبته في التواصل الدائم بين المسؤولين في البلدين».
وأوضح العريضي أن الاجتماع تطرق الى «الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة التي أثيرت حول التعويضات للمتضررين من الحرب الاسرائيلية الاخيرة، واطلع المجتمعون على تفاصيل جديدة من دولة الرئيس تضاف الى ما قدمه في مؤتمره الصحافي الاخير، وعن العمل المستمر لتأمين الحقوق لأصحابها في كل المناطق».
الرسالة
وفيما يأتي نص رسالة السنيورة إلى بان:
«معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، أكتب لكم مرّة أخرى، بعد الرسالة التي أرسلتها لكم في العاشر من نيسان 2007 حول إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. كما تذكرون، شرحت في رسالتي السابقة المأزق الذي يسبّبه رفض رئيس مجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية من أجل التصديق بشكل رسمي على النظام الأساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الأمم المتحدة.
«وكما لاحظتم عبر مراسلات عدد من النواب اللبنانيين معكم، فقد عبّرت الأغلبية النيابية عن دعمها للمحكمة واستعدادها للتصديق عليها بشكل رسمي في البرلمان في حال عقدت جلسة لهذا الهدف. ولسوء الحظ استمر الوضع على حاله منذ الرسالة الأخيرة التي أرسلتها لكم، كما جاء في التقرير الذي قدمه لكم السيد (مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية) نيكولا ميشال، بعد زيارته بيروت الشهر الماضي.
«معالي الأمين العام، نحن نعتبر إيفادكم السيد نيكولا ميشال في زيارته الأخيرة للبنان، خطوة طبيعية مرحّباً بها لتمكين الأمانة العامة من تقييم إمكانية التصديق على المحكمة في لبنان، ومعرفة آراء الأطراف المختلفة في ما يتعلق بالمحكمة ونظامها الأساسي. ولا بد أن السيد نيكولا ميشال قد أكد في تقريره لكم، ولمجلس الأمن، أنه عملياً يمكن القول إن التصديق على المحكمة محلياً وصل إلى طريق مسدود، بسبب عدم إمكانية اجتماع البرلمان لإقرار المحكمة بشكل رسمي. وعلى الرغم من دعمها المعلن إنشاء المحكمة، فقد رفضت المعارضة مناقشة أي تحفّظات لديها على النظام الأساسي مع السيد نيكولا ميشال.
«معالي الأمين العام، في ضوء ما ذكرنا آنفاً، تعتبر الحكومة اللبنانية أنه آن الأوان ليساعد مجلس الأمن في جعل المحكمة الخاصة بلبنان واقعاً فعلياً، لذلك نطلب منكم وبإلحاح أن تعرضوا على مجلس الأمن طلبنا وضع المحكمة حيّز التنفيذ، فاعتماد مجلس الأمن قراراً ملزماً في شأن المحكمة، يتماشى مع الأهمية التي أولتها الأمم المتحدة منذ البداية لهذه المسألة عند تشكيل لجنة التحقيق.
«إن استمرار تأخير إنشاء المحكمة، سوف يؤثر سلباً على استقرار لبنان، وتحقيق العدالة، وصدقية الأمم المتحدة والسلام والأمن في المنطقة. أود كذلك أن أطلب منكم توزيع هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وأنتهز هذه الفرصة لكي أعبّر لمعاليكم عن تقديرنا لجهودكم الحثيثة، ولكم منّا جزيل الشكر».
ورداً على سؤال عن عدم تطرق الرسالة الى الفصل السابع، قال العريضي: «أعتقد أن النص واضح والتعابير التي استخدمت يمكن الاستناد اليها في مجلس الأمن»، محاولاً التخفيف من آثار هذا الفصل، بالاشارة الى أن التحقيق يتم وفقه، وأنه «لا يعني في كل مواده على الاطلاق هذه الكوارث التي يحاول البعض ان يصورها للبنان، ويهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور». وردّ الذهاب الى مجلس الأمن الى «سبب واحد مؤلم ومؤسف، هو عدم امكان التوصل الى اقرار المحكمة في لبنان». ونفى أن تكون الأكثرية قد روّجت لموقف روسي، قائلاً إن «الموقف الروسي واضح والاتصالات الدولية مع القيادة الروسية معلنة ومعروفة». ونفى علاقة المحكمة بالحديث عن حكومتين».