نفى وزراء ونواب وأحزاب في المعارضة، أية خلفية سياسية للتحرك الشعبي احتجاجاً على مسار التعويضات للمتضررين من عدوان تموز، مؤكدين انه تحرك مطلبي شامل للمطالبة بإيصال الحقوق الى أصحابها.وفي هذا الإطار شدّد الوزير المستقيل طراد حمادة، على الطبيعة المطلبية لهذا التحرك، واتهم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأنه «ضاق ذرعاً، ليس فقط بالمتظاهرين وسط بيروت ولا بحركة المعارضة ولا بكل شريك له في السلطة، بل بحركة النواب، ولم يعد يميز بأنهم منتخبون ويمثلون الشعب. وقد فكر أنه يعيش في إمارة وهو أمير عليها، وهذا ليس منطقياً».
وبكلمتي «سخيف وأحمق»، وصف النائب حسين الحاج حسن، الكلام القائل بأن التحرك يهدف الى عرقلة المحكمة، وقال إنه «موضوع اجتماعي إنساني، لا يمكن أن تكون له أبعاد سياسية». وأكد قدرة المعارضة «على ضبط أي تحرك شعبي، ولا مبرر للتخوف من أي إشكال». ورد على الوزير مروان حمادة، داعياً «مَن يتهم حزب الله وحركة أمل بالسمسرة»، الى «ان يفتش عن السماسرة بين حلفائه، لأنه يعرفهم جيداً».
كذلك شدد النائب أنور الخليل على مطلبية التحرك وأنه «لا خلفيات سياسية له»، مشيراً الى «أن الدعوة شاملة لكل البلديات والمخاتير والهيئات، وهم يطالبون بحقوقهم». وقال إن «الحكومة قصّرت كثيراً في القيام بواجبها خلال العدوان وبعده». وسأل «عما إذا كانت الأموال الممنوحة، للتكديس أو للتوزيع على مستحقيها لإعادة الإعمار؟».
وذكر النائب أيوب حميد أن التحرك بدعوة من نواب المناطق المتضررة، وبمشاركة من القطاعات الأهلية والبلديات «من أجل رفع الصوت لإيصال الحقوق الى أصحابها»، متهماً «الحكومة المتداعية» بأنها «تمارس سياسة العقوق». وقال «لن نسكت إزاء هذه التجاوزات التي وصلت الى حد العقاب الجماعي لشريحة قاومت وصمدت ولم تسلّم بالأهداف الإسرائيلية».
وإذ قال النائب غازي زعيتر: «نحن انتظرنا كثيراً قبل الإعلان عن التحرك ولم نلق آذاناً صاغية»، سأل: «هل سيحيلون تحركنا الشعبي والنيابي على مجلس الأمن كما اعتادوا القيام به في الفترة الأخيرة؟».
وطالب لقاء أحزاب المعارضة في الجنوب، جامعة الدول العربية «بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق حول التعويضات التي أرسلت الى الجنوبيين ولم تصلهم». ودعا المتضررين الى «وقفة عارمة ضد سياسة الحكومة المتسلطة على الشرعية»، والى «عدم التساهل في حقوقهم والالتفاف حول نواب الجنوب في تحركهم الأخير والمستمر، لدفع هذه السلطة لتقوم بواجبها مع مواطنيها».
(وطنية، أخبار لبنان، مركزية)