حسن عليق
أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي ميشال أبو عراج وعضوية المستشارين حارس إلياس وغادة أبو كروم، حكماً بحبس المتهم صبحي م. ست سنوات، لإقدامه على قتل محمد رضا عام 1979. وفي تفاصيل الحكم، أن صبحي كان منتمياً خلال الحرب الأهلية إلى تنظيم «الاتحاد الاشتراكي العربي»، الذي كان يمارس نفوذه في منطقة دار المريسة. وتولّى عناصر من هذا التنظيم حماية الشركات الموجودة هناك ومنها شركة سيارات «فيات». وفي أحد أيام صيف 1979، سرق مجهول مرآة سيارة مركونة في حرم الفيات، التي كانت بحراسة أحد أعضاء التنظيم المذكور، ويدعى أمير غ.. أبلغ أمير رفاقه بالأمر، فرأوا أن الفاعل ينتمي إلى منظمة «روّاد الإصلاح» المناهضة لتنظيمهم. بعدئذ، حصلت اشتباكات بين عناصر من التنظيمين المذكورين، قُتِل على أثرها محمد م.، شقيق المحكوم، غدراً، أثناء عودته إلى منزله. وبعد مراسم الدفن، صمّم المحكوم وابن خالته أمير غ.، وصهره محمود خ. على الانتقام من القتلة، ثم خططوا للثأر عن طريق تصفية محمد رضا، أحد قادة «روّاد الإصلاح». وبالفعل، جرت محاولة لقتل الأخير في دار المريسة، ونجا منها بعد إصابته بطلق في رجله. على الأثر، اجتمع صبحي م. ومحمود خ. وسمير ط. ووليد ع. وقرروا تصفية محمد رضا خارج المنطقة المذكورة، فكمنوا له في المكان الذي اعتاد المرور فيه كل صباح في منطقة الروشة. ويوم 29/9/1979، حضر صبحي إلى مركز شركة فيات، وأخذ من أمير غ. مفتاح سيارته، واصطحب رفاقه المذكورين الذين كانوا بانتظاره مع أسلحتهم، وتوجهوا إلى الروشة، حيث كمنوا لمحمد رضا إلى جانب الطريق العام. وعندما وصل رضا بسيارته إلى المكمن، ترجل كل من صبحي وسمير ووليد وأمطروا سيارته بالرصاص، فأصيب واصطدمت السيارة بحائط. عندئذ، تقدم وليد ع. من السيارة، وأطلق النار على رضا فأصابه في وجهه وفمه، قبل أن يغادر الجميع مسرح الجريمة.
في وقت لاحق، أوقفت القوى الأمنية محمود خ. الذي اعترف باشتراكه في الجريمة، فحوكم أمام محكمة جنايات القتل في بيروت، التي قضت، يوم 3/4/1985، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وبتجريم صبحي غيابياً، وببراءة أمير غ. بعد عشرين عاماً على إصدار الحكم، قُبِضَ على صبحي الذي أعيدت محاكمته أمام محكمة جنايات بيروت، فاعترف بوجوده في مكان تنفيذ الجريمة، مدّعياً عدم مشاركته فيها، وأنه بقي في السيارة ولم يترجل. وزعم أن قرار اغتيال محمد رضا صدر عن رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي عدنان س.
ورفضت المحكمة طلباً لوكيلة صبحي باعتبار الجرم المرتكب سياسياً، وبالتالي مشمولاً بقانون العفو الصادر عام 1991. وإضافة إلى الحكم عليه بالأشغال الشاقة 6 سنوات، أُلزِم المحكوم دفع مبلغ 60 مليون ليرة لبنانية لورثة محمد رضا، وتسليم سلاح الكلاشنيكوف الذي كان يحمله يوم تنفيذ الجريمة، وإلا دفع ضعفي ثمنه الذي قدرته المحكمة بمبلغ 600 ألف ليرة.