strong>تجرى محاكمة 13 لبنانياً متهمين بسرقة الأموال عبر الأنترنت، وذلك من خلال كشف حسابات مصرفية في الولايات المتحدة وتحويل أموال منها إلى لبنان. وكان قاضي التحقيق في بيروت سامي صدقي قد أصدر قراراً بوجوب محاكمتهم، إثر توقيف الشرطة القضائية لهم
أصدر قاضي التحقيق في بيروت سامي صدقي قراراً ظنياً طلب بموجبه محاكمة 13 شاباً، بينهم قاصر، لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية كبيرة عبر شبكة الأنترنت.
وكان مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قسم المباحث الجنائية الخاصة بوحدة الشرطة القضائية قد تمكّن من كشف المتهمين بداية العام، إثر ورود كتاب من الأنتربول بخصوص تحويل مبالغ مالية مسروقة إلى لبنان. وبعدما أتمّ رجال المكتب تحقيقاتهم، مركّزين على خيوط عديدة، أهمها مراقبة أرقام بطاقات ائتمان مزوّرة، والاستعانة بكاميرات التصوير المثبتة على ماكينات الصرّاف الآلي التي استخدمها المتهمون، بالإضافة إلى مراقبة مراكز شركات تحويل الأموال التي استخدمها المشتبه بهم، تمكن المكتب المذكور من توقيف المشتبه بهم، بناءً على إشارة النائب العام المالي القاضي خليل رحال. وتبين نتيجة التحقيقات أن 7 من المتهمين الثلاثة عشر، تعرّفوا، عبر الأنترنت، على أشخاص في الولايات المتحدة يمتهنون سرقة أموال الأشخاص والشركات الأميركية عن طريق كشف أرقام حسابات هؤلاء في المصارف عبر الأنترنت، ثم تحويل المال من الحسابات إلى دول أخرى.
وبهذه الطريقة كانت تصل إلى شركة «وسترن يونيون» في لبنان حوالات مصرفية لحساب المتهمين السبعة، الذين كانوا يقبضونها، وأحياناً يحوّلون أقساماً منها إلى أشخاص في بلدان أخرى، بناءً على طلب زملائهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
كما تبيّن من التحقيقات أن المتّهمين كانوا أحياناً يخترقون عبر الأنترنت المواقع الإلكترونية العائدة لأشخاص وشركات أميركية ويكشفون أرقام حسابات هؤلاء لدى المصارف والأرقام السرية العائدة لبطاقات الائتمان، ومن خلالها كانوا يسحبون الأموال لحسابهم الخاص عن طريق التحويلات عبر شركة «وسترن يونيون».
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال أظهرت أن مصادر الأموال (المصارف والشركات وتوزعها الجغرافي) كانت متنوعة، كذلك مكاتب شركة تحويل الأموال في لبنان التي توزعت على مناطق عدة، والأسماء المستخدمة لتحويل الأموال إليها، وذلك كمحاولة من المتهمين لعدم لفت الأنظار. فقد كانت التحويلات تجرى بمعدل 3 عمليات شهرياً، وبمبالغ أقل من 4 آلاف دولار أميركي، ولأكثر من 12 شخصاً. فالمتهمون السبعة كانوا أحياناً يتلقّون حوالات صادرة بأسمائهم، وأحياناً يستعملون أسماء سائر المتهمين الذين كانوا يتقاضون نسبة مئوية من قيمة كل حوالة، ويسلّمون باقي القيمة إلى المتهمين السبعة.
وتبيّن، من خلال التحقيقات التي أعيدت أمام قاضي التحقيق سامي صدقي، أن العديد من هذه العمليات كان يحصل في السنترال العائد لمهدي ش. والكائن في محلة الشياح ـــــ شارع أسعد الأسعد، وكان يقوم بها كل من محمد ح. ومحمد ص.
ونتيجة لتأييد الوقائع المذكورة في تحقيقات مكتب مكافحة الجرائم المالية باعترافات عدد من المتهمين أمام قاضي التحقيق، أصدر القاضي صدقي قراراً طلب بموجبه محاكمة 6 من المتهمين بناءً على جنحة المادة 636 من قانون العقوبات، التي تنص على الحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة ألف إلى أربعمئة ألف ليرة. أما القاصر، فظن القاضي به بموجب المادة 636 معطوفة على المادة السادسة من القانون رقم 422/2002 (قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر). أما الستة الآخرون، فظن بهم القاضي بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات، والتي تنص على السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى 400 ألف.
كما سطّر صدقي مذكرة تحرّ دائم بحق كل من محمد ح. ومهدي ش. ومحمد ص. توصّلاً لمعرفة كامل هوية كل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت هاني حلمي الحجار سيعقد جلسة لمحاكمة الشبان الـ13 يوم 28/5/2007.
(الأخبار)