علي محمد
في الرابعة من فجر أمس الثلاثاء تسلّل 5 أشخاص، أربعة منهم ملثمون، إلى منزل المحامية أمل حداد في الأشرفية، الذي تقيم فيه مع والدتها وشقيقتيها، وسرقوا أموالاً ومجوهرات وأشياء قيّمة أخرى. وفي التفاصيل أنه بعدما تسلّل المقتحمون، أحسّت بهم النساء، فسارع اللصوص إلى تقييدهنّ. وعلا صراخهنّ، فأقدم اللصوص على ضربهن لإسكاتهنّ. ساعة ونصف ساعة بقيت النسوة الأربع محتجزات بقوة السلاح، وبعدما مشّط اللصوص المنزل وأخذوا ما خفّ وزنه وغلا ثمنه وحلا لهم، في عملية «انتقاء» باردة وغير مسبوقة، حلّوا وثاق الضحايا ولاذوا بالفرار.
المحامية حداد سردت الحادثة كما سبق وصفها، وقالت إن الضرب الذي تعرضن له كانت غايته منعهنّ من الصراخ. وقالت إنها لم تستطع التعرّف إلى الشخص غير الملثّم بسبب حالة الرعب التي كانت هي والأخريات يعشنها. وأشارت إلى أن المسروقات شملت أموالاً ومجوهرات وأجهزة كومبيوتر وخلوياً، إلا أنها لم تحدد القيمة لعدم قيامها بجردة كاملة. ورأت أن «الاعتداء على محامٍ هو بمثابة الاعتداء على قاضٍ بحسب قانون العقوبات». وامتنعت عن قول المزيد، مشيرة إلى أنه، بعد الشكوى التي تقدمت بها، أصبح الموضوع في عهدة القضاء، والتحقيقات ما زالت جارية.
نقابة المحامين في بيروت استنكرت بدورها، على لسان نقيبها بطرس ضومط الحادث الذي تعرضت له المحامية حداد. وشدد ضومط في تصريح له على ضرورة الكشف عن هوية الفاعلين وإنزال أشدّ العقوبات بهم، مشيراً أيضاً إلى «أن الاعتداء على محام هو بمثابة الاعتداء على قاض». وأضاف أنه تم تكليف فريق من المحامين متابعة تطورات القضية واتخاذ صفة الادعاء الشخصي في الدعوى باعتبار الحادث اعتداء على النقابة وجميع المحامين. وقال ضومط إن الأجهزة المختصة لم تتوصل بعد إلى شيء محدد. وقال ضومط إن الحادث «حلقة من مسلسل الانفلات الأمني الذي أدّت إليه حالة التنابذ والتباعد التي تسود البلاد».