أوضح الرئيس سليم الحص أن إقرار المحكمة الخاصة بلبنان في مجلس الأمن يحوّلها الى «محكمة دولية» لا «ذات طابع دولي»، كما هو متفق عليه، مشيراً الى ان هذا التوجه يتضمن تنازلاً عن بعض السيادة.جال الرئيس الحص أمس على الرؤساء إميل لحود ونبيه بري وفؤاد السنيورة وسلّمهم ملاحظات «منبر الوحدة الوطنية» على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي، وتطرق البحث الى الأوضاع السياسية والاستحقاق الرئاسي.
وأشار الحص في تصريحات له الى أن موضوع المحكمة «أصبح ساخناً بعدما تقدمت الحكومة اللبنانية بطلب من مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم بتشكيل المحكمة»، متمنياً «ألا يتخذ قرار في مجلس الأمن في هذا الصدد وأن يترك الأمر للتوافق بين اللبنانيين وأن تسلك المحكمة طريقها الدستوري داخل لبنان». وأعرب عن اعتقاده «بأن الطبقة السياسية مسؤولة عن هذا الوضع، وليس هناك عذر للسياسيين لعدم الاجتماع في لقاء حواري حول هذا الموضوع والاتفاق على أمر ما».
وأكد أنه «لا خوف على لبنان»، معتبراً أنه «أقوى من أن يكون مهدداً بالفصل السابع»، وموضحاً أن «مأخذنا على هذه الخطوة أنه عندما تنشأ المحكمة بقرار من مجلس الأمن تصبح مئة في المئة محكمة دولية لا محكمة ذات طابع دولي، فالمحكمة ذات الطابع الدولي هي محكمة لبنانية ذات طابع دولي مطعمة، وعندما يصدر القرار عن مجلس الأمن تصبح محكمة دولية مئة في المئة، ولا تعود، كما هو متفق عليه، محكمة ذات طابع دولي، وليس هناك موجب لذلك، ففي ذلك شيء من التنازل عن السيادة الدولية».
وشدد على ضرورة التوصل الى توافق على الاستحقاق الرئاسي قبل حلول موعده، ناقلاً عن الرئيس لحود أن أجواء لقائه مع البطريرك نصر الله صفير «كانت إيجابية وجيّدة».
وعما إذا كانت البلاد متجهة نحو حكومتين، قال الحص: «لا، إن شاء الله لا، لأن هذا احتمال مريع بكل معنى الكلمة، ويؤسفني أن أقول إن الطبقة السياسية، أو رموز الطبقة السياسية، لا تعي ذلك، فهم يتصرفون وكأن هذا الأمر شبه طبيعي وهذه كارثة». ورأى أن «التصعيد ليس طبيعياً، وهو غير مستحب، ولا بد من مبادرات لتنفيس هذا الاحتقان»، معتبراً أنه «ليس هناك ما يحول دون اجتماع الأفرقاء اللبنانيين حول طاولة حوار للتفاهم على كل مواضيع الخلاف، وليس هناك عذر لعدم عقد مثل هذا اللقاء».