دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الى الابتعاد «عن خطابات التشنج والاتهامات المتبادلة»، مطالباً «بوقفة ضمير أمام هذا الواقع المأساوي لأن علينا جميعاً العمل على إصلاح كل خلل». وحض في احتفال في الغازية على «الاتعاظ مما يجري في العراق وأفغانستان وفلسطين».
حمّل النائب ابراهيم كنعان «السلطة القائمة» مسؤولية «جعل المحكمة مادة خلافية»، مكرراً تأييده لقيامها ولكن «عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية، لتحقيق غرضها وهدفها الأساس». وقال النائب سليم عون إن مسودة الرسالة «أُرسلت من الخارج، قبل أن يطلع مجلس الوزراء عليها»، منتقداً اختيار طريق مجلس الأمن و«تجاوز التوافق الداخلي».
رأى النائب حسن حب الله، أن الرسائل والعرائض للأمم المتحدة، إمعان في محاولة إدخال لبنان «تحت الوصاية الدولية والأجنبية»، ناعياً «شعار السيادة والاستقلال». كما رأى النائب محمد حيدر، أن «المحكمة في هذا الشكل، هي إحدى أدوات المساومة والابتزاز السياسي في يد الأميركيين، في بحثهم عن مخارج لمأزقهم». وقال النائب أمين شري «إن الفصل السابع بدأ في الغرف الأميركية الفرنسية خلال حرب تموز»، و«أن إقرار المحكمة في مجلس الأمن، هو مخالفة دستورية».
رأى النائب اسامة سعد، أن رسالة الرئيس فؤاد السنيورة إلى مجلس الأمن «انصياع لإرادة سفير أميركا في المجلس»، وقال إن اعتراض المعارضة على نظام المحكمة ورفض إقرارها بموجب البند السابع «ينبعان من حرصها على سيادة لبنان واستقراره، ورفضها تحويل لبنان الى كرة يتقاذفها الكبار في مجلس الأمن في اطار لعبة المصالح المتبادلة او المتنافرة في ما بينهم».
نبّه رئيس المجلس الماروني العام وديع الخازن، بعد لقائه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الى أن إقرار المحكمة من مجلس الأمن «يفقدها صفة «ذات الطابع الدولي»، ويجعلها محكمة دولية بكل معنى الكلمة، وهذا تنازل عن السيادة».
علّق رئيس حركة الشعب نجاح واكيم على رسالة الرئيس فؤاد السنيورة إلى مجلس الأمن، معتبراً أن الحكومة أعطت الولايات المتحدة «إشارة البدء بالعد العكسي لإحراق لبنان»، ومتوقعاً «بعد شهر من الآن» أن «تطلق أميركا شرارة الحرب الأهلية، ثم يلتئم مجلس الأمن من جديد ليضع لبنان كله تحت الفصل السابع». وسأل: «ألم يكن هذا هو الهدف الأخطر لعدوان تموز؟».
دعت حركة التجدد الديموقراطي المعارضة الى «استخلاص العبر من الأشهر الماضية»، واعتبرت أن «السبيل الوحيد لإحداث أي تغيير هو بالعودة الى الحوار داخل المؤسسات». ورأت إثر اجتماع للجنتها التنفيذية برئاسة النائب السابق نسيب لحود أن الحملة ضد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة «تحت عنوان تأخر الحكومة عن دفع التعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي (...) تحمل قدراً كبيراً من التجريح، وتضمر أهدافاً سياسية بحتة تحاول النيل من رجل دولة مسؤول أثبت خلال العدوان الإسرائيلي وبعده وطنية وجدارة لا تخفيان على أحد».
استغرب لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية «الاندفاعة لتسليم رقبة البلاد الى مقصلة الجلاد الأميركي والأجنبي»، معتبراً أن ذلك «يزيد الأمور تعقيداً ويبعد الحلول المطروحة، ويقضي على الآمال بقرب الوصول الى حل جذري للأزمة».
(الأخبار، وطنية، أخبار لبنان، مركزية)
