حذّرت «كتلة الوفاء للمقاومة» من أن «استدعاء» الفريق الحاكم للانتداب الدولي، مجدّداً إلى لبنان هو «من أكبر الجنايات التي ترتكب بحق الوطن والمواطنين»، بما يتناسب مع استكمال التزام «التدمير الممنهج للمؤسسات الدستورية والإدارية والقضائية في لبنان، والخضوع لمنطق الوصاية».

ورأت الكتلة في بيان إثر اجتماع عقدته، أمس، برئاسة النائب محمد رعد أن أداء الفريق الحاكم «أدخل الحقيقة في غياهب التيه، وجعل العدالة ورقة مساومة وابتزاز دولي وإقليمي ومحوراً لعقد صفقات على حساب لبنان». وانتقدت مواقف مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ولش التي هي بمثابة «تدخّل أميركي سافر في الشؤون اللبنانية»، عدا كونها «تحريضية وتخريبية، هدفها تعويم فريق مشلول وعاجز عن إدارة البلاد بمنهجية التفرد والتزام الوصاية الأجنبية».
وفي ذكرى 17 أيار، رأت الكتلة أن أحداً «لن يستطيع، مهما حظي بدعم أجنبي، أن يأخذ لبنان إلى موقع لا يتناسب مع هويته وخياراته الممانعة»، مؤكّدة أن إسرائيل «ستبقى عدواً للبنان، ولن تكون في يوم من الأيام جاراً طبيعياً له». وحمّلت رئيس الحكومة فؤاد السنيورة «وفريقه الحاكم المسؤولية التاريخية والقانونية عن التصرّف العابث بسيادة لبنان وأمنه واستقلاله، والمفرط بالدستور وميثاق العيش المشترك والوفاق الوطني اللبناني».
وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي، أشارت الكتلة الى أن «أي تجاوز لنصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيمثّل سابقة تهدّد النظام التوافقي في لبنان برمّته، وتطيح النصوص والأعراف الدستورية»، إضافة الى أنه «سيضع البلاد أمام انقسام حادّ». ولفتت الى أن التحرك المطلبي الذي بدأه نواب الجنوب والبقاع، ثم البلديات، من أجل الضغط على فريق السلطة لـ «الإفراج عن المساعدات العربية والدولية وإطلاق سراح التعويضات للمتضررين جراء الحرب الصهيونية على لبنان هو تحرّك إيجابي وطني مسؤول»، مشيرة الى ضرورة مواصلة هذا التحرّك.