القاهرة، بيروت - الأخبار


أكد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عزمه على ملاحقة المسؤولين بحق الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان الأراضي العربية المحتلة. وناقش المكتب فى دورته السابعة والثلاثين التي اختتمت أعمالها أمس فى القاهرة إمكانية إيجاد الآليات والوسائل القانونية لحماية الشعب الفلسطيني على ضوء الدراسة التي قدمها فريق الخبراء العرب في هذا الشأن، وقرر رفع هذه الدراسة إلى المجلس.
وجدد المجلس إدانته للإرهاب بكل صوره وأشكاله، مطالباً بمعالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي، مستنكراً التفجيرات الإرهابية التي وقعت في الدار البيضاء والجزائر أخيراً. وطالب المكتب الذي يضم كلاً من مصر والإمارات والسعودية ولبنان والمغرب واليمن، ويرأسه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري، بمواصلة الجهود العربية في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ودراسة فكرة إنشاء مركز عربي لهذا الهدف، وعرض هذه الدراسة على المجلسين. وقرر استمرار التنسيق العربي مع الأمم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة أو عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة والإسراع بإعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب.
ودعا الدول العربية الى تطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الإنترنت لأغراض إرهابية، والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات.
وأوضح أن الاجتماع بحث اقتراحاً مقدماً من السعودية بشأن الاتفاقية وآليات تنفيذها، مشيراً الى أن هناك قراراً من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل بأن مكافحة الإرهاب لا تخلّ بحق التحرر الوطني ومكافحة الاحتلال.
بيان رزق يغفل ملاحقة إسرائيل
ووزّع أمس المكتب الإعلامي لوزير العدل اللبناني بياناً أغفل عزم مجلس وزراء العدل العرب ملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لكنه ركّز على تطرّق اجتماع المجلس لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما واكبها من جرائم وملف بنك المدينة، إذ «عرض الوزير (شارل) رزق ما يقوم به لبنان بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري من تحقيقات». ولم يتناول البيان الجرائم الاسرائيلية بحقّ الشعب اللبناني خلال عدوان تمّوز الماضي، لكن «وزير العدل ركّز على أهمية التنسيق بين المركز العربي للبحوث القانونية وبين المعهد اللبناني للدروس القضائية الذي تمت إعادة النظر في إدارته أخيراً، مع العلم بأن هذا المركز سوف ينتقل إلى المبنى الجديد الذي سيستقر فيه خلال شهر تموز المقبل». ودعا الوزير رزق الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة المركز لحضور افتتاح المبنى الجديد الصيف المقبل. وقال رزق أمس، بعد اجتماعه بوزير الخارجية المصري: «هناك إصرار دائم كان بالأساس ولا يزال، أن يتمّ اعتماد المحكمة الدولية وفقاً للتوافق اللبناني، ولكن في حالة عدم التمكّن من ذلك علينا أن ننظر لهذا الموضوع من الوجهة القانونية الصرفة».
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمحكمة الدولية
ومن «الوجهة القانونية الصرفة» تنصّ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تحت باب «أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب» «القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم»، بينما مشروع المحكمة الدولية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الحريري الإرهابية مبنيّ على نظام خاص ويعتمد «القانون الوطني» جزئياً.