أصدر قاضي التحقيق في بيروت قراراً ظنياً بحق الزميلة غادة عيد قضى بإيجاب محاكمتها أمام المحاكم الناظرة في قضايا المطبوعات بعدما ظن بها القاضي وفق مواد القانون المتعلقة بالقدح والذم.

وكان المدعي رياض خ. قد تقدم بشكوى ضد عيد رأى فيها أنها ألصقت به تهماً، تتعلق بسوء ممارسته لوظيفته في وزارة الصحة، وذلك أثناء حلقات عدة من برنامجها الأسبوعي الذي يُبث على «تلفزيون الجديد». كما رأى المدعي أنها غيّرت الوقائع بنَسبها إليه تهمة إخفاء ملفات عائدة إلى الوزارة وتكبيد الوزراة أعباء معالجة مرضى. وجاء في القرار أن رياض نسب إلى المدعى عليها اتهامها إياه باستخدام نفوذه لاستغلال وضع ابنه زياد بالقول «إنه يعمل مع اللجنة الأوسترالية التي كلّفتها وزارة الصحة لتصنيف المستشفيات الخاصة وتقويمها»، والقول إنه يقوم «بتسهيل أمور ابنه الذي يملك شركة (...) وتقاضيه رشى من المستشفيات لتصنيفها وبيعها شهادات التصنيف».
وأشارت الى أن رياض تقاضى «ثمناً باهظاً» من أحد مستشفيات بيروت بغية تصنيفه فئة أولى. وفي توضيحه مسألة الرشوة، أورد المدعي أنه إذا كان فعلاً قد تم تأخير تدرّجه ستة أشهر إثر تحقيق أجراه التفتيش المركزي، فذلك سببه خطأ في توقيع الجدول قبل وضع المعلومات لا رشوة المستشفى. وتبين أنه لدى التحقيق مع المدعى عليها، قالت إن البرنامج الذي تقدمه اعتمد على شكاوى المواطنين وتقارير هيئة التفتيش المركزي عن بعض التجاوزات في وزارة الصحة، وإن ما أوردته بالنسبة إلى إخفاء الملفات تم بناءً على مستند تملكه، وإن كل ما ذكرته ارتكز على وثائق ومستندات رسمية بحق موظف عامّ.
في اتصال بـ«الأخبار» توقعت عيد أن يمنع قاضي محكمة المطبوعات المحاكمة عنها، كما حصل في القضية المشابهة التي تقدمت بها بلدية قرنايل سابقاً وصدر فيها قرار ظني، وخاصة أنها تملك «مستندات وأدلة قوية» في القضية الحالية. ورأت أن القرار مخالف للحريات الإعلامية في البلد، «فمن وظيفة الإعلام أن يسلط الضوء ويشير الى مكامن سوء الادارة عموماً ولدى العاملين في الشأن العام خصوصاً، وبالتالي تحفيز القضاء على معرفة حيثياتها». وقالت عيد إن القرار الحالي ضم في متنه إشارة غير مباشرة عن حصول تجاوزات في أداء المدعي أثناء قيامه بوظيفته في الوزارة. وفي سياق المقررات الظنية، تمنّت عيد على القضاء أن يأخذ القضية بمنحى آخر وأن يكون الموضوع بمثابة إخبار لمتابعته.
(الأخبار)