strong> فاتن الحاج


خرج أمس وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني إلى «الثانويين» المعتصمين أمام مكتبه في الأونيسكو ليتعهد دفع الرواتب الجديدة للأساتذة المعينين بالمرسوم 13542(حوالى 2200 أستاذ)، بدءاً من 1/7/2007، والفروقات ابتداءً من 1/8/2007، على أن تطرح القضية في أول جلسة لمجلس الوزراء. لكنّ التعهد، وإن خفّف من قلق بعض الأساتذة، فإنّه حلّ بنداً واحداً من بنود التحرك الأربعة المتضمنة أيضاً صرف الفروقات وإعطاء الدرجات المستحقة للأساتذة المعينين بالمرسوم 7654 عن ساعات التعاقد المنفذة (270أستاذاً)، وتعويض الإدارة لمديري الثانويات الرسمية الذين يتولون المهام منذ سنوات (120مديراً)، إضافة إلى المستحقات المالية للمتعاقدين على حساب صندوق التعاضد في وزارة التربية.
وفيما ردّد قباني أكثر من مرّة «أنّ وزارة التربية والأساتذة في خندق واحد، وأنا واحد منكم وعهد عليّ أنّ حقوقكم ستصلكم لأنني إذا ما وعدتُ وفيْت»، حرص على التأكيد أنّه يعمل على القضية منذ أشهر ولا علاقة للتحرك بالتعهد. ترك هذا الكلام انطباعاً في صفوف الأساتذة، كأنّ هيئتهم النقابية لم تجهد طويلاً في الدفاع عن مكتسباتهم، وهي التي حملت لواء المستحقات، ولم تكن لتلجأ إلى الاعتصام والتلويح بالإضراب التحذيري لولا صم الآذان عن «صرخاتنا وعدم الاستجابة لدعواتنا».
كما نكأ الموقف الجرح النقابي للمؤسسة التي صمدت رغم كل محاولات دق الإسفين وتسييس تحركاتها، وليس آخرها البيان الذي صدر عن «المكتب التربوي لقوى 14 آذار»، ومما جاء فيه: «فوجئ المكتب بالتصعيد (غير المفاجئ) للهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذي يأتي في سياق التحضيرات التي تعدها قوى الثامن من آذار من تحركات مطلبية في سياق محاولاتها الانقلابية السياسية بعد فشل محاولاتها السابقة، وخصوصاً أنّ هذه القوى عودتنا أن تغطي تحركاتها السياسية بغطاء نقابي، مستغلة مطالب القطاعات النقابية لتوظيفها في معركتها». وفيما أكد المكتب أحقية المطالب، تحدث عن محاصرة الرابطة لوزارة التربية، مستغرباً الاعتصام والإضراب والتهديد باتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة.
استدعى البيان رداً من رئيس الرابطة حنا غريب الذي خاطب المعتصمين في الأونيسكو: «تحركنا واضح وصريح ونقابي بحت، جئنا لنرفع الصوت عالياً بغية المطالبة بمستحقات تطال جميع الأساتذة من كل الأطياف، والجسم التعليمي كان موحداً، وهو موحد وسيبقى موحداً». ولفت غريب إلى أنّ التحرك جعل وتيرة التجاوب أسرع.
بالعودة إلى التحرك، فقد رفع المعتصمون لافتات تطالب بـ«الإسراع في صرف المستحقات المالية للرواتب الجديدة والفروقات والدرجات لضم الخدمات وتعويض المديرين التي في ذمتكم» من دون أن ينسوا «رابطتنا صوت الذين لا صوت لهم».
وبعدما تحدث غريب أمام المعتصمين عن هدف التحرك، انتقل وفد من الهيئة الإدارية للقاء قباني، بحضور مدير التعليم الثانوي وائل التنير ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية ايهاب عوّاد. وشدد غريب على نقابية التحرك «الذي نرفض وضعه تحت هذه الخانة السياسية أو تلك»، وأشار «إلى أننا نعلّق التصعيد بمجرد إعطائنا حقوقنا»، ممازحاً: «نحن لا نقوم بالثورة البلشفية». وأسف غريب «لأن نتحرك من أجل الرواتب، وهو أمر يحصل للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية».
أما قباني فردّ قائلاً: «العلاقة التي تجمعنا تسودها الصراحة والشفافية والثقة والاحترام المتبادل، ومطالبكم مطالبنا، وأعرف أنّ الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تجعلكم تعضون على الجرح، ومع ذلك فإعطاؤكم حقوقكم ليس منّة، بل واجب وأمانة في عنقي».
وأضاف: «ليس تحرككم ما يجعلني أسارع إلى تلبية مطالبكم، كما أنّ عدم التحرك لا يجعلني أستكين، وأعمل منذ شباط على قضاياكم، ولأنني لا أستطيع أن أعطيكم وعداً إلاّ بالأمور التي سأتمكن من الإيفاء بها وهي الرواتب للمعينين بالمرسوم 13542، بحيث يقبضون راتبين في 1/7/2007، والفروقات دفعة واحدة ابتداءً من 1/8/2007. وتمنى الأساتذة على الوزير طرح القضية في أول جلسة لمجلس الوزراء، فتعهد ذلك، وحرص على إبلاغ التعهد بنفسه للأساتذة.
ولوحظ أنّ أحد رجال الأمن كان يتابع اجتماع وزير التربية مع رابطة الأساتذة التي تعقد هيئتها الإدارية اجتماعاً، الثالثة من بعد ظهر غدٍ الجمعة، لتقويم الخطوة وتحديد مصير التحرك.