عمر نشابة
كان حاجز لمفرزة سير بيروت في قوى الأمن الداخلي يعمل على توقيف الدرّاجات النارية المخالفة في محلّة العدلية يوم الأربعاء الماضي عندما حاول سائق إحدى الدراجات الفرار فسقط أرضاً. وأقدم أحد رجال الشرطة، وهو من المجنّدين في قوى الأمن، على ضرب سائق الدراجة الجريح. إثر ذلك أوقفت قوى الأمن الشرطي المجنّد لمخالفته القانون وأصول معاملة المواطنين حتى لو كانوا مخالفين.
نتوقّف عند هذه الحادثة التي تشير الى تنبّه قوى الأمن لحوادث سوء معاملة المواطنين وسوء استخدام السلطة، فقد تضاعفت أخيراً عقوبات «التوقيف الصارم»، على نحو ملحوظ، داخل مؤسسة الشرطة الأمّ بسبب توظيف مئات الشرطيين المتعاقدين والمجندين الذين لا يتمتّعون بكامل الكفاءة المهنية والمسلكية في مختلف قطعات قوى الأمن. ويذكر أن المقصود بـ«التوقيف الصارم» هو الانقطاع عن الخدمة والعزل في أماكن مقفلة لرجال الأمن المخالفين، وملازمة مكان السكن وعدم مغادرته او استقبال الزوار للضباط منهم.
أدت الزيادة في عدد توقيفات العسكريين المسلكية إلى تأخير تنفيذ العقوبات بحقّ المخالفين في المهل المحددة لها بسبب الازدحام في غرف التأديب والنظارات المخصصة لهذه الغاية، فقرّر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي معالجة هذه المشكلة، وأوعز باستحداث غرف تأديب جديدة في بعض الثكنات والمباني العائدة إلى قوى الأمن الداخلي تضاف إلى الغرف المعتمدة.
قرار ريفي هو بمثابة خطوة نحو تحويل قوى الأمن من جهاز أمني الى مؤسسة للشرطة. فقانون تنظيم قوى الأمن ينصّ على أن «الغاية من العقوبات هي إصلاح السلوك ومكافحة الإهمال والردع عن الأخطاء وتدعيم الانضباط». ويضيف القانون إن «على كلّ رئيس مهما كانت رتبته أو الوظيفة التي يشغلها أن يساعد على فرض النظام المسلكي بإظهار كلّ ذنب يرتكبه مرؤوسوه أو سواهم وبممارسة الصلاحيات التي يخوّله إياها القانون في اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة» (المادة 117 من القانون 17). ويعطي القانون الصلاحية للمدير العام بفسخ عقود تطوّع العسكريين المخالفين.
لا شكّ أن قوى الأمن تعاني العديد من المشكلات وضعفاً في إمكاناتها التقنية، لكن خطوة من هذا النوع تؤسس لما هو أهمّ: أخلاقية التعامل مع المواطنين والمواطنات!