عرض الرئيس الدكتور سليم الحص مع كبار المسؤولين السوريين خلال زيارة قصيرة لدمشق أمس الأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية.وفي هذا الاطار التقى الحص نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عنه قوله ان «الوضع في لبنان بعد اقرار المحكمة تحت الفصل السابع مرشح لمزيد من التأزم السياسي ولمزيد من الخلافات التي نحن في غنى عنها». وانتقد رسالة الحكومة الى مجلس الامن ومطالبتها باقرار المحكمة. وأضاف: «هناك خلاف لبناني حول اقرار المحكمة في مجلس الامن، وثمة طرف يناصر الحكومة وهم بقية من تبقى في الحكومة وفريق آخر يرفض مثل هذا الامر وأنا واحد منهم».
وبحث الحص مع رئيس مجلس الشعب السوري الدكتور محمود الابرش، تطورات الاحداث على الساحة العربية عموماً واللبنانية خصوصاً. واكد الجانبان «ضرورة التعاون بين الشعبين السوري واللبناني لمواجهة الضغوط والمخططات التي تحاك للمنطقة».
من جانبه، اكد الابرش وقوف سوريا الى جانب لبنان، بما يخدم مصالح الشعب اللبناني، متمنياً للبنان الهدوء والأمن والاستقرار والخروج من محنته «التي خلقتها مخططات أعداء الامة العربية لتفتيت المنطقة والسيطرة عليها».
وعرض الحص مع رئيس الوزراء السوري ناجي عطري تطورات الاوضاع التي تشهدها الساحة الاقليمية «والضغوط التي تمارسها قوى الهيمنة العالمية للتدخل في شؤون المنطقة العربية، طمعاً في ثرواتها وزعزعة امنها واستقرارها».
وكان الحص قد حاضر مساء اول من امس في قانون الانتخابات النيابية بدعوة من الحزب السوري القومي الاجتماعي في فندق السفير – الروشة، بحضور ممثل رئيس الجمهورية الوزير المستقيل يعقوب الصراف ووزراء ونواب سابقين .
ورأى الحص «ان قانون الانتخاب هو مشروع اصلاحي سياسي لكننا من المؤمنين بأن الاصلاح يكون كاملاً او لا يكون، عبثاً الحديث عن الاصلاح المالي والاصلاح الاداري والاصلاح الاجتماعي، لأن الفساد كالسم في الدم، فعبثاً نحاول علاجه. من هنا الحل يكون شاملاً أو لا يكون». ورأى «ان المدخل الى الاصلاح الشامل هو الاصلاح السياسي» مشيراً الى ان «قانون الانتخاب هو الذي يقرر هوية الطبقة السياسية، والطبقة الحاكمة، فإذا كان القانون عادلاً، يمكن ان توجد طبقة سياسية فاعلة تنبثق منها طبقة حاكمة عادلة».
واكد أن «الطريق الوحيد للاصلاح هو فرض قانون الانتخاب على الطبقة الحاكمة والطبقة السياسية من الرأي العام الذي يجب ان يضغط باتجاه الاصلاح». ودعا الى اعتماد 5 او 6 محافظات منطلقاً لنظام انتخابي وصولاً لتجاوز الطائفية ثم لوضع ضوابط على المال السياسي والإعلام والإعلان الانتخابيين.