رأت كتلــــــة نواب «القوات اللبنانية» أن ما تسعى إليه المعارضة من خلال «ادعائها» مطالبة الحكومة بالحقوق المالية للمتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان هو «محاولة ابتزاز سياسي، هدفها وضع اليد على مزيد من الأموال العامة لصرفها على قواعد سياسية لا علاقة لها بالحقوق»، داعية الحكومة إلى «التمسّك بموقفها، ودفع المبالغ لمستحقّيها الأساسيين دون سواهم».وفي بيان تلاه النائب أنطوان زهرا، إثر اجتماع عقدته كتلة «القوات اللبنانية» أمس برئاســـــة رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع، ثمّنت الكتلة مواقف البطريرك مار نصر الله بطرس صفير ومجلس المطارنة الموارنة، ولا سيما لجهة الانتخابات الرئاسية، كـ«خطوة جديدة على طريق الاستقلال الناجز، والسيادة اللبنانية الكاملة، وعودة المسيحيين إلى لعب دورهم
الوطني». وإذ أبدى المجتمعون أسفهم لكون الدورة العادية لمجلس النواب قد شارفت على نهايتها من دون أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى جلسة لـ«إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي»، دعوا الرئيس نبيه برّي إلـى «تحمّل مسؤولياته، وخصوصاً لجهة المجلس
الدستوري».
كما جدّدت الكتلة دعمها للخطوات التي تقوم بها الحكومة على الصعد الداخلية والخارجية، رغم «الهجمات» التي «لن تنفع في ضرب الالتفاف اللبناني من حولها، وفي الحد من عزمها على المضي في مسيرة ترسيخ القرار اللبناني الحر»، معلنة تأييدها هدنة المئة يوم على «أمل تحوّلها إلى هدنة دائمة».
ورداً على سؤال، حمّل زهرا «سلطة الوصاية» مسؤولية «الاعتداء على منصب رئاسة الجمهورية وإفراغه من مضمونه»، واعداً بـ«إعادة الاحترام لهذا المنصب الرئيسي، عبر انتخابات ديموقراطية تأتي برئيس كما وصفه البطريرك صفير: لا يرتهن لأحد، ولا يخجل من كونه مسيحياً لكل اللبنانيين».
(وطنية)