بعلبك - علي يزبك
«الحكومة تحتجز الأموال وتعاقب أبناء البقاع لانخراطهم في المقاومة»

عقد لقاء نيابي ــــــ شعبي موسع في قاعة الدكتور يقظان اليحفوفي الثقافية في بعلبك امس لبحث ملف التعويضات عن اضرار عدوان تموز، وألقيت كلمات اتهمت الحكومة باحتجاز الأموال وحجبها عن المستحقين لأسباب سياسية. وتم تأليف لجنة لمتابعة هذا الملف.
وحضر اللقاء نواب البقاع حسين الحاج حسن، حسن كامل الرفاعي، غازي زعيتر، علي المقداد، حسن يعقوب، نادر سكر، سليم عون، ناصر نصر الله، نوار الساحلي ومروان فارس ورؤساء بلديات ومخاتير وعدد كبير من المواطنين الذين تهدمت منازلهم. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاء نواب الجنوب في المصيلح.
النائب الحاج حسن انتقد زيارة ولش للبنان ورأى أنها بهدف جعل لبنان ورقة تفاوضية في فترة انهيار المشروع السياسي الاميركي، وأضاف: «هذا الفريق الوزاري يحجب التعويضات عن مستحقيها في منطقة البقاع التي أصيبت خلال الايام الماضية بنكبة نتيجة الفيضانات، ونذكّر بأن التعويضات عن أضرار النكبات الطبيعية عام 2002 لم تدفع حتى اليوم، فهل يعوض هذا الفريق بشكل عادل عن الأضرار التي ألحقتها السيول خلال الأيام الماضية؟».
عضو الكتلة الشعبية النائب حسن يعقوب قال: «إن الاجتماع هو لمواجهة استفراد الحكومة بحق شعب ناضل وقدم الدماء وأنجز نصراً أمام حكومة لا تعرف سوى أن توزع النفايات وتنشرها برّاً وبحراً ولا تستطيع أن تتحدث عن الخروق الإسرائيلية واختطاف اللبنانيين بينما تقدم الرسائل الى المجتمع الدولي تستدرجه فيها للسيطرة على لبنان». وأكد «ان التعويضات حق مشروع لا يستطيع موظف مهما علا شأنه أن يحجزه عن مستحقيه أو أن يتحكم به، ولن نقبل أن يتم التعاطي مع ملف التعويضات كما تم التعاطي مع ملف المهجرين».
اما النائب نادر سكر فرأى أن المنطقة «عوقبت بسبب انخراطها بالمقاومة والانتصار، والضرائب والرسوم التي ندفعها اليوم للدولة علينا ألا نسميها ضرائب ورسوماً بل «خوة» لأنه لا يتم تقديم خدمات للمنطقة مقابل الضرائب والرسوم».
رئيس اتحاد بلديات بعلبك زين ياغي، أكد أن التعويضات المقررة منذ عشرة أشهر لم تعد تكفي للبناء أو الترميم بسبب ارتفاع أسعار المواد بنسبة أكثر من 30 في المئة. وأعلن حسين درويش باسم النقابات الزراعية أنه لم يتم التعويض عن الأضرار الزراعية رغم المراجعات المتكررة. وقال المختار حسن عباس باسم المخاتير، إن المتضررين سيلجأون إلى كل الخيارات المشروعة لتحصيل حقوقهم.
وبعد مداخلات من الحضور تميزت بلهجة قاسية وعنيفة تجاه الحكومة، تلا النائب غازي زعيتر البيان الختامي الذي صدر عن المجتمعين فأكد «أن الحكومة التي تخالف كل يوم القوانين والدستور، لا يصعب عليها عدم دفع الحقوق لأصحابها» معتبراً أن «هناك سوء أمانة في التمنع عن دفع تعويضات حرب تموز رغم توفر الأموال». وقال: «لم يكتف فريق السلطة بعدم دفع التعويضات بل يقوم بوضع العراقيل أمام تقدم هذا الملف، وخاصة حيال البقاع، وهذا يلغي الوكالة القانونية بحيث يلغي فصلاً بكامله من قانون الموجبات والعقود» مشيراً إلى أن «الحكومة تقدم للبقاع صفراً في المئة فضلاً عن التجاهل الكامل عن الأضرار الصناعية والزراعية والظلم والحرمان».
وانبثق عن الاجتماع لجنة لمتابعة ملف التعويضات ستقوم بتحركات شعبية ونيابية، وضمّت النواب كامل الرفاعي، غازي زعيتر، علي المقداد وحسن يعقوب. وعن اتحاد البلديات مهدي مرتضى، وعن الجمعيات نصري عثمان، وعن المخاتير حسن عباس.