وصف النائب وليد جنبلاط ما يجري بـ«الأزمة الكبرى»، متوقعاً «أن تزداد التفجيرات»، ودعا المنظمات الفلسطينية إلى رفع الغطاء عن «فتح الإسلام»، والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى أن «يفي بوعده» في ما خص السلاح خارج المخيمات.وكشف أنه اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري «وعند الأزمات الكبرى أتصل به، وقلت له لا بد من الحفاظ على الجيش والدولة، وبلّغ البعض أن حمايته هي الدولة، وخارج إطار الدولة والجيش تدب الفوضى».
واستهل جنبلاط مؤتمراً صحافياً في منزله في كليمنصو، بتحية الجيش والقوى الأمنية بكل أجهزتها، واصفاً فتح الإسلام بـ«العصابة الإرهابية التي تأخذ المخيم رهينة». ورأى وجوب «استئصال هذه الجرثومة التي صُدرت إلينا من سوريا»، مشدداً على التعاون لـ«استئصال الإرهاب، لأن حرب استنزاف طويلة ليست في مصلحة أحد».
ورداً على سؤال عما إذا كان الحسم هو في اقتحام المخيم، قال: «لا يستطيع الجيش إلا أن يقوم بواجباته (...) فهذا أمر محسوم». وطالب المنظمات الفلسطينية برفع الغطاء عن «فتح الإسلام» و«ليس فقط السياسي ــــــ الكلامي». وأكّد وجود تنسيق بين مخابرات الجيش وجهاز أمن المعلومات.
ووجه نداء إلى الدول العربية والاجنبية لـ«تنفيذ وعدها بتأمين مستلزمات الجيش وقوى الأمن». ودعا إلى تنظيم لقاءات شعبية دعماً للجيش وإلى فتح باب التطوع فيه، ورأى «بدون شماتة» أن فك الاعتصام «قد يكون مفيداً ليتحرر مئات وآلاف العناصر من الجيش»، و«من أجل تثبيت الأمن في كل مناطق لبنان». ورأى أن ما تردد في «بعض الإعلام العربي عن تعرض الجيش للمدنيين الفلسطينيين مخالف للحقيقة».
وتمنى «بعد انتهاء المأساة، أن ننكب جميعاً على درس الحقوق المدنية المشروعة للشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان». وذكّر بالاتفاق على طاولة الحوار «بالإجماع، على إخراج السلاح الذي يسمى فلسطينياً، وهو ليس فلسطينياً خارج المخيمات». وقال: «ليتفضل السيد نصر الله ويفِ بوعده، لأن هذا السلاح مضر».
وواصل اتهامه لسوريا بالمسؤولية عن كل ما يجري في لبنان.
وتوجه «بكلام هادئ» إلى المعارضة «وتحديداً حزب الله، لأن الباقي تفاصيل وفولكلور، بجملة أسئلة: هل حقاً تريدون رفض مبدأ المحكمة؟ وهل المحكمة موجهة ضد السيد حسن نصر الله؟ هل أنتم فعلاً ضد القرار 1701، وضد إرسال الجيش إلى الجنوب؟ ومع إجهاض الاقتصاد اللبناني ومنع إبرام «باريس ـــ3 (...) هل أنتم مع الصيغة والتنوع؟ هل أنتم مع تشريع التنظيمات الإرهابية كما يريد النظام السوري؟ فالمنطق يقول كلا».
ونبه إلى أنه «إذا طالت حرب الاستنزاف في نهر البارد ودبت التفجيرات، فكل مبدأ الدولة على كف عفريت، فهل ذلك لمصلحة المقاومة وحزب الله؟ لا أعتقد». وسأل عما «إذا كان المطلوب أن يبقى لبنان ساحة حرب مفتوحة إلى الأبد ابتداء من الجنوب، من أجل تحسين شروط المفاوضات الإيرانية ــــــ الأميركية المقبلة أو السورية ــــــ الأميركية التي يريدها السوري».
وأعلن أنه أبلغ نائب رئيس مجلس الدوما الروسي الكسندر تورشين، وجوب «اختيار القضاة (للمحكمة) الذين لا شبهة سياسية عليهم، أي لا نريد قضاة أميركيين أو إسرائيليين، ولا نريد أيضاً إيرانيين أو سوريين». وأضاف: «قلت له إنني شخصياً اتهمت النظام السوري، لكن قد تكون وراء جريمة اغتيال الرئيس الحريري وغيره إسرائيل، أو القاعدة أو أية جهة إرهابية لا لون لها»، داعياً للإسراع في تحقيق المحكمة «لأن التعطيل يولد التأزم والتفجير، لأن السوري يشعر في مكان ما بأنه متهم»، مميزاً بين الاتهام السياسي والقضائي. ورأى أن «الاضطراب بدأ على ساحل البحر الأبيض المتوسط في نهر البارد، تنفيذاً لتهديد الرئيس السوري»، مشيراً إلى أن تفجر الوضع في الشمال «على مشارف قرار مجلس الأمن، ليس صدفة». وقال إن «سلاح المقاومة ليس مطروحاً للنقاش، ولنتركه للبحث في المدى الطويل».
وأبرق جنبلاط إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة إسماعيل هنية، مستنكراً «الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني».
(وطنية)