بسام القنطار
زكـي لـ«الأخبـار»: لا أعتقـد أن الجيش يريد مساعدتنا

لم يحمل اللقاء الثاني للرئيس فؤاد السنيورة، أمس، مع الوفد المشترك الذي ضم ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية أيّ جديد على مستوى إيجاد مخرج للحرب المفتوحة الدائرة بين الجيش اللبناني وفتح الإسلام في شمال لبنان.
رئيس مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أكد لـ«الأخبار» أن محصّلة النهار الطويل الذي قضاه ممثلو الفصائل بين السرايا الحكومية ووزارة الدفاع وصلت إلى خلاصه مفادها «أن الجيش لن يقدم على أي عمل إلا رداً على مصادر النيران، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بإدخال المؤن والمساعدات الإنسانية إلى المخيم» الذي تحوّل بحسب زكي «إلى رهينة بيد هذه الظاهرة الغريبة التي لا يمكن التفاوض معها لأنها لا تقبل بالتفاوض». وأكد زكي أن هناك اقتناعاً فلسطينياً ـــ لبنانياً لمعالجة هذه الظاهرة بشكل مشترك، فلا يجوز أن ننفرد بوضع آلياتنا، والعمل جار على إيجاد آليات مشتركة تجنّب البلد والمخيم تداعيات غير مقبولة».
ونفى زكي نفياً قاطعاً المعلومات التي ترددت حول رغبة حركة فتح بالتدخل العسكري لمصلحة الجيش اللبناني، مؤكداً «أن حركة فتح لن تتأخر عن المساعدة إذا طلب منها ذلك، لكننا لم نتدخل خلال حرب تموز رغم أن المعركة كانت ضد العدو الإسرائيلي (...) لا أعتقد أن الجيش بحاجة إلى مشاركتنا، فهو جيش نظامي ولديه خططه العسكرية الخاصة، كما ان هذه المشاركة قد تفسر في خانة خرق سيادة الدولة على أرضها».
ممثل «جبهة النضال» أبو خالد الشمال قال لـ«الأخبار» إن «الاجتماع الذي دام قرابة الساعة والنصف مع السنيورة لم يحمل جديداً في مضمونه عن اللقاء الذي عقد أول من أمس في السرايا الحكومية، لجهة تكرار المطالبة بإدانة «فتح الإسلام» والتبرؤ منها، والتواصل من أجل وضع حد لامتداداتها وتحركاتها وأعمالها». وفي المقابل سمع السنيورة كلاماً واضحاً وحازماً من الفصائل تطالبه «بإعطاء الأوامر بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لدفن الشهداء وإدخال المؤن والتفاوض، دون أن يتم إقحام الشعب الفلسطيني في صدام مسلح مع أي جهة». فما كان من السنيورة إلا أن قام من كرسيه وأجرى اتصالاً هاتفياً بقيادة الجيش، طالباً أن يتم التواصل مع مخابرات الجيش بغية إيجاد آلية عملية.
ورغم أنه جرى الاتفاق على أن يتم تأليف لجنة مصغرة تضم ممثلين عن فصائل المنظمة والتحالف للقاء قيادة الجيش، إلا أن فصائل المنظمة خرقت القرار وأتت بكامل أعضائها إلى الاجتماع الذي عقد في اليرزة مع مدير المخابرات العميد جورج خوري المكلف من قبل قائد الجيش بمتابعة الملف. وفي هذا الشأن يؤكد أبو عماد رامز مسؤول الجبهة الشعبية ـــ القيادة العامة «أن اللقاء مع الجيش كان أكثر وضوحاً وصراحة من اللقاء مع الرئيس السنيورة، لأن الجيش لم يعمد إلى تدوير الزوايا وكان واضحاً أمام الوفد «نحن كقيادة جيش لا نستطيع أن نعلن وقف إطلاق النار لأن هذا يعني اعترافاً سياسياً بفتح الإسلام، لكن الجيش يضمن أنه إذا لم يكن هناك إطلاق نار من الجهة المقابلة فسوف يلتزم بعدم إطلاق النار تمهيداً لإخلاء الجرحى والقتلى وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية». وكان العميد خوري شديد الحرص على أن لا يخرج أي ممثل من الفصائل بانطباع أن هناك وقفاً لإطلاق النار، مع التأكيد على قرار الجيش بإنهاء حالة فتح الإسلام.
ويشير أبو عماد إلى «أن المزاج الشعبي في المخيم بدأ يتحول ضد الجيش نتيجة الاعتداءات التي طالت المدنيين، وخصوصاً قافلة الأونروا. وإذا استمر التعاطي بهذه الطريقة فالكارثة ستقع».
وحول الشائعات التي سرت منذ الصباح أن القيادة العامة وضعت مراكزها في قوسايا والناعمة بحالة استنفار، وأن الصواريخ قد وجهت إلى الجيش اللبناني، نفى أبو عماد هذا الأمر، مؤكداً أن تلميحات النائب وليد جنبلاط عن توجه مقاتلين من الجبهة من مواقعها في البقاع إلى منطقة طرابلس وتحديداً إلى مخيم البداوي «ليس إلا عملية تصفية حسابات شخصية مع الجبهة». وأضاف: نحن نعلم أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعرف تماماً أنه لا صحة لهذه المعلومات، كما ان الجيش اللبناني موجود حول مواقعنا». وتابع «على العكس، لدينا معلومات بأن هناك من يحضّر لواءً فلسطينياً في مخيم البداوي، استقدمت عناصره من كلّ مخيمات لبنان تمهيداً لإقحام الشعب الفلسطيني في هذا النزاع».
وحول الوضع الإنساني داخل المخيم، يؤكد مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية محمد ياسين أن الوضع أكثر من سيئ، حيث تجمّع الناس في رقعة لا تزيد على نصف كلم مربع، وأن المخيّم يتعرض لهجوم عنيف لم يوفِّر المدنيين الذين لا علاقة لهم مطلقاً بـ«فتح الإسلام». وناشد ياسين جميع القيادات السياسية والوطنية والعسكرية والأمنية فتح المجال أمام بعثات الإغاثة للوصول إلى المخيم، وألا يؤخذ المدنيون اللبنانيون والفلسطينيون بجريرة «فتح الإسلام» ولا بجريرة من يحاول أن يدقّ إسفيناً بين الجيش اللبناني والفصائل المذكورة.