strong>علي الشيخ عمار يستغرب تنامي حركة «فتح الإسلام» رغم ارتياب الفصائل الفلسطينية بأمرها
رفض رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» علي الشيخ عمار المحاولات التي يقوم بها البعض لإلباس الأحداث الجارية في الشمال الثوب الطائفي ومحاولته تصوير الأمر بأنه انقضاض على مجموعة سنية يقوم به فريق ينتمي إلى الطائفة نفسها، وما يعني ذلك من امتداد يطال الساحة الفلسطينية. وقال لـ«الأخبار» إن «من تراوده مثل هذه الأفكار إنما ينطلق من إطار مذهبي ضيق»، داعياً إلى «التعقل وعدم استغلال مسألة أمنية في عملية التوظيف السياسي»، محذراً «من امتدادها إلى ساحات أخرى إذا لم يعمد الجميع موالاة ومعارضة إلى التصدي لها ومعالجتها».
ولفت عمار إلى أن «الجماعة تتبعت عبر الإخوة في الفصائل الفلسطينية خطى حركة «فتح الإسلام» منذ نشأتها، حيث تبين لها أن هناك شيئاً مشوشاً وغير واضح حولها. فقد أبلغنا أنها تضم عدة مجموعات تحت عباءتها، منها من يناصر القضية الفلسطينية ويرغب في مقاتلة العدو الإسرائيلي، ومنها من يريد مواجهة الاحتلال الأميركي في العراق، فيما هناك فريق يحاول الاستفادة من هذه الظاهرة ليوظفها في اتجاهات مختلفة تخدم مصالحه». وأوضح علي الشيخ عمار أن «ما توافر لدينا من معلومات أكد أن عدداً كبيراً من عناصر «فتح الإسلام» مؤمن ومتدين ومتشدد، لكن هناك جهات معينة تعمل على استغلالهم لمآربها الخاصة». إلا أنه تساءل عن «كيفية تنامي هذه الحركة في وقت كانت فيه الفصائل الفلسطينية المعنية في مخيم نهر البارد ترتاب في أمرها وتشكك في توجهاتها حتى أضحت اليوم القوة الرئيسية داخل المخيم».
وحمّل رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية «من تناوب على الحكم والسلطة مسؤولية دفع بعض الشباب للارتماء في أحضان حركة «فتح الإسلام» وأمثالها»، لافتاً إلى أنه «قبل أيام على اندلاع الاشتباكات في طرابلس ومخيم نهر البارد كان هناك من يحاول معالجة قضية الموقوفين من أبناء الشمال»، مشيراً إلى أن «مثل هذا التصرف الذي تقدم عليه السلطات السياسية والأمنية والقضائية يحمل الناس على اتخاذ مواقف متطرفة».
من جهة أخرى أصدرت «الجماعة الإسلامية» في صيدا بياناً أمس أوضحت فيه موقفها مما ورد في البيان الصادر عن اجتماع الأحزاب اللبنانية وفصائل تحالف القوى الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد أول من أمس في مركز معروف سعد الثقافي بدعوة من النائب أسامة سعد وفي حضور الجماعة ممثلة بمسؤولها السياسي في الجنوب بسام حمود. وقالت «الجماعة» إنها فوجئت بما أورده البيان المذكور ورأته «مخالفاً في بعض مضامينه للذي تم الاتفاق عليه». وذكرت أنه تم الاتفاق على ما يلي: «أولاً: إدانة الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، ثانياً: إدانة تفجير الأشرفية، ثالثاً: الدعوة إلى وقف إطلاق النار والعمل على إيجاد الحلول السياسية لكي لا يدفع الشعب الفلسطيني ثمن معركة لا علاقة له بها، رابعاً: رأى اللقاء أن ما يجري يتطلب من كل القوى السياسية الترفع عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والإسراع في الاتفاق على حلول تعيد إلى لبنان وحدته في مواجهة الخطر الصهيوني، خامساً: أكد اللقاء حرصه الكامل على الأمن والاستقرار في صيدا ومخيم عين الحلوة وبقية المخيمات، وأنه سيتصدى لأي محاولة تهدف إلى زعزعة الاستقرار من أي جهة».
وأوضح حمود لـ«الأخبار» أن من «يراجع البيان الصادر عن الاجتماع وما أوردته «الجماعة» في بيانها التوضيحي يتبين له بوضوح الأسباب التي دفعتنا إلى تصويب الأمور في اتجاهها الصحيح»، مؤكداً أن الجماعة «الحريصة على عدم اتهام جهة معينة بالوقوف وراء الأحداث الراهنة ترفض في الوقت نفسه الحديث عن ربط ما يحصل بتعليمات خارجية أو نتيجة لزيارة هذا المسؤول الأجنبي أو ذاك»، في إشارة إلى مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ولش الذي حمله البيان الأول في فقرته الرابعة مسؤولية ما يجري في لبنان ورآه ترجمة لزيارته الأخيرة لبيروت. وقال حمود «إن الوضع المأزوم أفسح المجال أمام جميع أجهزة المخابرات لاختراق الساحة اللبنانية»، مشدداً على أن «عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى عدم استقرار أمني».
(الأخبار)