أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة «أننا لن نستسلم لإرهاب المسلحين تحت أي عنوان اختبأوا. ولن ترعبنا أعمال التفجير، كما لم ترهبنا أعمال الاغتيال»، مشدداً على اجتثاث الإرهاب وضربه وكرر مبادرته لحل الأزمة السياسية مشترطاً لقيام حكومة وحدة وطنية، الاتفاق على برنامج تنفيذي لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار وبرنامج النقاط السبع وما تضمنه مؤتمر «باريس ــ3». ورأى ان «أمامنا تحدي تحقيق الأمن والسلام الوطنيين الذي تشير إلى أهميته وخطورته أحداث الشمال الأخيرة والتفجيرات في بيروت وغيرها».جاء ذلك في كلمة للسنيورة أمس في الذكرى السابعة لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي في 25 أيار 2000، أشار في مستهلها الى أن الذكرى تحلّ هذا العام مختلفة عن مثيلاتها في السنوات الست الماضية «وذلك لثلاث نواح: الأولى أنه كان على لبنان في تموز من العام الماضي أن يخوض، مرة أخرى، تجربة التصدي والمقاومة في وجه عدوان إسرائيلي غاشم خلّف ضحايا أعزاء، ودماراً كبيراً في الجنوب وضاحية بيروت، وسائر أنحاء لبنان. والناحية الثانية أن الجيش الوطني اللبناني انتشر في جنوب لبنان، لحماية أهله، وحدوده، وهو أمر ما كان متوافراً طوال أكثر من ثلاثة عقود. والناحية الثالثة أننا نتقدم في ملف تحرير مزارع شبعا، ووضْعها تحت عهدة الأمم المتحدة، تخليصاً لها من الاحتلال الغاشم وإعادتها إلى حضن الوطن» آملاً «أن تبادر الشقيقة سوريا الى التعاون في وضْع السيادة اللبنانية على تلك البقعة العزيزة من أرض لبنان موضع التنفيذ من خلال ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقين».
وبعدما نوّه بتضحيات المقاومين وصمود اللبنانيين اللذين أدّيا الى التحرير عام 2000 الذي «شكل خطوة كبيرة في اتجاه حسم الصراع على الأرض والسيادة لمصلحة لبنان»، وكذلك الأمْر في حرب تموز، اعتبر أن أمامنا ثلاثة تحديات أولها «استكمال تحرير الأرض، وتمكين جيشكم الوطني من حماية الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، وصون أجواء لبنان وحدوده البرية والبحرية، والتحدي الآخر، إزالة آثار العدوان برفْع الأضرار، وتعويض المواطنين اللبنانيين الذين تحملوا مآسي الاجتياح والاحتلال، وكذلك العمل على إعادة الإعمار، ونشْر سلطة الدولة اللبنانية وحدها كاملة غير منقوصة على أرضها. والتحدي الثالث، تحقيق الأمن الوطني، والسلام الوطني، والنهوض الوطني، وهو الذي تشير إلى أهميته وخطورته أحداث الشمال الأخيرة ضد الجيش اللبناني وقوى الأمن، والتفجيرات وأعمال الاعتداء في بيروت وغيرها، التي تنال من حياة المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين وأمنهم».
وأكد أننا «لن نقبل بالمسّ بهيبة الدولة والجيش والمؤسسات، لكنْ كل ذلك على قاعدة الحفاظ على القانون وحسن تطبيقه على المواطنين اللبنانيين وعلى المقيمين»، لافتاً الى انه سمع «خلال الأيام الماضية كلاماً كثيراً وتحريضاً ظالماً وتعبئة مغرضة، هدفها القول إن الدولة اللبنانية والجيش اللبناني أو الحكومة اللبنانية تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو الشعب الفلسطيني. والحقيقة أن الجيش اللبناني كان ضحية عدوان مجرم قامت به منظمة إرهابية تنتحل صفة الإسلام والدفاع عن فلسطين».
وأكد أن «الفلسطينيين في لبنان، في المخيمات وخارجها، هم إخوتنا (...) فلا يجرّبنّ أحد أن يدخل بين الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والشعب الفلسطيني في لبنان»، فاصلاً بين منظمة إرهابية حاولت التسلق على عذابات الشعب الفلسطيني ونضاله، وبين إخواننا في المخيمات، ومؤكداً التصميم «على اجتثاث الإرهاب وضربه»، ومشيراً الى «أن الدولة بأجهزتها وإداراتها كافة ستستمر في المعالجة الصادقة والفعالة للمسائل العالقة التي جرى تحديدها في علاقة الإخوة الفلسطينيين بالدولة اللبنانية، وكذلك في تحسين مجالات عيشهم وظروفه وإقامتهم الموقتة في لبنان إلى أن يعودوا إلى ديارهم (...)، وإننا شديدو الحرص على أمن الفلسطينيين الذي يجب أن يكون على عاتق السلطة الشرعية اللبنانية».
وتناول السنيورة الوضع الداخلي داعياً الى الخروج «من الانقسام السياسي، ومن إرادات الآخرين في إبقاء لبنان ساحة للصراعات والمصالح والمحاور الإقليمية والدولية البعيدة من مصالح لبنان العربي السيد الحر المستقل. وذلك لا يكون إلا بالاستظلال بالدولة، والمشاركة في النظام الديموقراطي وآلياته، وتفعيل المؤسسات الدستورية».
ونبّه الى أن الأزمة الحاضرة تنذر بمخاطر تهدد لبنان والمنطقة مكرراً مبادرته «من أجل الوفاق الداخلي على أساس الخيارات الوطنية التي تحفظ لبنان وسلامة أراضيه ووحدته وتصون عروبته ونظامه الديموقراطي وحرياته، وتحقق الأمْن السياسي والاجتماعي»، ورأى أن «الوفاق المذكور لا يتحقق من دون حوار جدّي ومكثف في المجلس النيابي يحدد البرنامج التنفيذي للسياسات والخيارات التي أجمع عليها اللبنانيون وذلك في ضوء التزام أحكام اتفاق الطائف واستكمال تنفيذ بنوده»، مشيراً الى ان المبادرة «تشمل الاتفاق على برنامج تنفيذي لما تم التوافق عليه بالإجماع في الحوار الوطني، والنقاط السبع، والتوافق على ما تضمنه مؤتمر باريس ــ3».
واعتبر ان هذا الاتفاق «سيشكل القاعدة الضرورية المتينة لقيام حكومة وحدة وطنية في هذه الظروف الاستثنائية بحيث تتوزع المقاعد الوزارية فيها، وفي هذه الحال بنسبة ما تتمتع به القوى السياسية المختلفة الممثلة في المجلس النيابي»، لافتاً الى ان «الحوار المطلوب، وهو القاعدة التي تقوم عليها حكومة الوحدة الوطنية، يسهم أيضاً في توفير الظروف للإعداد ولمواكبة الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة وتوفير أساس صالح لها من خلال رؤية وطنية جامعة».
وأكد اننا: «لن نستسلم لإرهاب المسلحين تحت أي عنوان اختبأوا، ولن ترعبنا أعمال التفجير، كما لم ترهبنا أعمال الاغتيال».
(وطنية)