طالبت لجنة المتابعة للقاء أحزاب وقوى وشخصيات المعارضة بـ«تسليم القتلة» الذين ارتكبوا الجريمة الغادرة بحق العسكريين في الشمال الى القضاء لـ«محاكمتهم على فعلتهم، بما يحفظ للجيش دوره ومكانته الوطنية وهيبته ومعنوياته، ويفسح في المجال أمام المعالجة السياسية».وأشارت اللجنة، في بيان أصدرته أمس، الى دعمها غير المحدود للجيش «صمّام الأمان لمنع اندفاع البلاد نحو الحرب الأهلية»، محمّلة فريق السلطة المسؤولية الكاملة عن «ما تعرّض له الجيش من اعتداء غادر، وما لحقه من اضطراب وعدم استقرار وفوضى سمحت للمجموعات المتطرفة وأجهزة المخابرات الدولية، ومن بينها الموساد والسي آي ايه، للنفاذ الى الداخل من أجل العبث بأمن الوطن والمواطن».
وإذ رأى البيان أن «الحكومة غير الشرعية تتحمل مسؤولية استمرار الأزمة، والتدهور الذي وصلت اليه البلاد على كل الصعد، بسبب خرقها المتواصل للدستور ومواصلتها الاستقواء بالإدارة الأميركية لتثبيت عملية اغتصابها للسلطة وتنفيذ القرار 1559 بشتى الوسائل والطرق المشبوهة والمكشوفة لنزع سلاح المقاومة»، فإنه جدّد الإشارة الى أن الحلّ الفعلي للأزمة في البلاد يكمن في "تحقيق ما طرحته المعارضة بتأليف حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون جديد للانتخابات. وذلك من أجل إعادة إنتاج السلطة ومؤسساتها».
(الأخبار)