أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني أنّه لن يلجأ مطلقاً إلى وقف المدارس أو تعديل مواعيد الامتحانات الرسمية. ودعا قباني المديرين إلى متابعة العام الدراسي بصورة طبيعية وعدم إقفال المدارس واستقبال التلامذة في المناطق كلها. وأهاب بجميع الأهالي التجاوب مع هذا النداء حرصاً على إنقاذ السنة الدراسية ومستقبل أولادهم. كلام قباني جاء في خلال الاجتماع الإداري التربوي الأسبوعي الذي عقده في قصر الأونيسكو بحضور أركان إدارة التربية، واطّلع على أوضاع المدارس في كل منطقة تربوية، وحركة تنقل المعلمين وتأثر عدد قليل من المدارس بالأوضاع الأمنية وخصوصاً في الشمال، وشدد على ضرورة استمرار التدريس في المدارس الرسمية والخاصة ولا سيما أن الامتحانات الرسمية في مواعيدها من دون أي تغيير.
واطّلع الوزير من دائرة المحاسبة على المراحل التي قطعها ملف المعلمين المنقطعين وأعطى توجيهاته لفرز الملفات التي يتم التأكد من تاريخ انقطاع أصحابها وظروف الانقطاع، تمهيداً لإصدار المراسيم المتعلقة بهم.
وتابع قباني استعدادات المحاسبة لدفع حقوق الأساتذة المعينين بالمرسوم 13542 في التعليم الثانوي ورواتبهم في الأول من آب المقبل، أي الحصول على رواتبهم في أول الشهر لا في آخره، تأكيداً على تثبيتهم، على غرار زملائهم في الملاك.
وبحث المجتمعون الاستعدادات للامتحانات الرسمية، وتأمين حاجة كل منطقة تربوية إلى المراقبين، وتنسيق التحضيرات لعمليات التصحيح، آخذين في الاعتبار أن يتمكن بعض المراقبين من أعضاء اللجان الفاحصة من التصحيح بعد الظهر.
من جهة ثانية، رأس قباني اجتماع مجلس التعليم العالي الذي ضم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر والمدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، والمدير العام لوزارة العدل الدكتور عمر الناطور وأمين سر المجلس بهيج عيتاني.
ودرس المجلس الفروع الجغرافية للجامعات وتدريس الدكتوراه في عدد منها إضافةً إلى الملفات المتعلقة بعدد من المعاهد الجامعية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.