أمن ذاتي.. إجباري!
جالت عناصر من تنظيمين فاعلين في قوى 14 آذار، على عدد من القرى البقاعية، طالبة من كل منزل تقديم شبان للحراسة، أو دفع بدل مادي لتأمين «الأمن الذاتي» لكل قرية. وقد أثار هذا الطلب قلقاً وبلبلة بين الأهالي الذين تخوفوا من «التجنيد الإجباري» الميليشيوي بعد إلغاء الرسمي.

مصادرة أسلحة لـ«القوات اللبنانية»

كشفت مصادر أمنية مطلعة عن مصادرة كمية من الأسلحة في منطقة الكسليك على ساحل كسروان منتصف الأسبوع الماضي تردد أنها عائدة لـ«القوات اللبنانية». وأوضحت المصادر أن العملية تمت بالصدفة، عندما حاولت شاحنة متوسطة الحجم تغيير مسارها على الطريق البحري قبل مفرق الكسليك، بعدما فوجئ سائقها بحاجز للجيش على المفترق بين الطريق المؤدي إلى النادي العسكري وحي الكسليك السكني والتجاري، فانحرف بها وصدم سيارة مدنية كانت متوقفة إلى جانب الطريق. ولدى تدخل عناصر الحاجز للتحقيق في الحادث اكتشفوا حمولتها من الأسلحة، وأفاد سائقها أن الأسلحة عائدة لـ«القوات اللبنانية».

دراسات غب الطلب

أنجز أحد أصحاب المكاتب القانونية سلسلة دراسات قانونية ودستورية لتفسير بعض المواد الدستورية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي لتكون غب الطلب، سواء لاحتساب النصاب القانوني بالنصف زائداً واحداً، أو بنصاب الثلثين، مستعيناً بكبار القانونيين وباجتهادات أجنبية لإعطائها المزيد من الصدقية، وذلك بهدف تسويقها عندما يطلب منه ذلك في أكثر من اتجاه على قياس الانقسام السياسي.

الحسم مؤجل لكنه محتوم

نقل عن مرجع رفيع قوله إن كل ما يجري على الساحة الداخلية من مساع لإنهاء الوضع الشاذ في مخيم نهر البارد ومحيطه لن يؤدي إلى الحل المنشود قياساً على نوعية المجموعة الإرهابية ومعتقداتها. وأضاف أن «هناك عملية فصل يجب أن تتم بين المدنيين ومسلحي فتح الإسلام، وبعدها يصبح الحسم العسكري أمراً محتوماً لا بد منه».

عمليات الرصد والدهم مستمرة

تواصل وحدات من الجيش تعقب مجموعات مسلحة يعتقد بأنها من «الخلايا النائمة» أو على صلة بمجموعة «فتح الإسلام» في مناطق عدة من الشمال، وتحديداً في طرابلس وعكار والكورة وأطراف الضنية، إثر عمليات رصد ومراقبة مشددة، ونتيجة للتحقيقات الأولية مع عدد من موقوفي المجموعة.