طالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بإجراء انتخابات نيابية مبكرة تحت إشراف مراقبين من الأمم المتحدة كحل للأزمة المستعصية في لبنان. ورفض استعمال البطريرك الماروني نصر الله صفير «أداةً سياسية قي الانتخابات الرئاسية اللبنانية».وأوضح عون، في مؤتمر صحافي عقده امس في مركز الصحافة الخارجية في باريس بدعوة من نادي الصحافة العربية، أنه حضر الى فرنسا تلبية لدعوة دار فيار للنشر التي أصدرت كتابه «رؤية أخرى للبنان» واغتنم هذه المناسبة لإجراء لقاءات مع المسؤولين الفرنسيين.
وتناول عون أحداث الشمال فرأى أن «مخطط فتح الإسلام فشل» ولكنه أشار الى وجوب «مواكبة العمليات العسكرية بعملية سياسية» معتبراً «أن المخطط الذي وضعته الحكومة يجب أن يؤدي الى تسليم القتلة الى الجيش اللبناني لمحاكمتهم» متهماً الحكومة بالتقصير إزاء المنظمات الإرهابية.
وطالب بإجراء تحقيق لمعرفة الحقيقة حول مجموعة «فتح الإسلام» وكيفية وصول عناصرها إلى لبنان، معتبراً «أنهم يريدون تقويض استقرار لبنان باستخدام قوى أجنبية بعدما فشلوا من من الداخل». وتابع: «بعد إنجاز التحقيق يجب التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد الدول الداعمة لهذه الجماعات»، رافضاً اتهام سوريا أو أية دولة أخرى بالوقوف وراء فتح الإسلام في انتظار التحقيقات. ورأى ضرورة أن تعالج أزمة مخيم نهر البارد، عبر الجيش ومع الحفاظ على حياة المدنيين في المخيم، مشدداً على ضرورة تسليم المعتدين على الجيش وإلى العدالة. ورأى أن موقفه لا يتعارض مع موقف «حزب الله» من الأحداث الجارية مشيراً الى أن الحزب «طالب بعملية سياسية وقضائية وهذا ما يعرضه». وأعلن عون أنه يؤيّد ما قام به الجيش حتى الآن مؤكداً موافقته على المساعدات التي تصل إليه.
وتطرق عون الى الوضع السياسي في لبنان فرأى «أن لبنان يعيش فى معركة دائمة لرئاسة الجمهورية»، رافضاً استعمال البطريرك صفير أداةً سياسية قي الانتخابات الرئاسية اللبنانية وإعطاءه دوراً انتخابياً لا يملكه وذلك بغية مجابهة ترشيحه بمرشح توافقي تدعمه بكركي.
وحدد آلية للحل تقوم على تأليف حكومة من الأكثرية الحالية والمعارضة بحسب نسبة تمثيل كل منهما في البرلمان، تضع قانون انتخابات نيابية تجرى على أساسه هذه الانتخابات، وتشكل المجلس الدستوري، ثم تجرى انتخابات رئاسية وتؤلف حكومة وحدة وطنية. وشدد على أن المعارضة اللبنانية لا تطلب إلا المشاركة بالحكم والاحتكام لرأي الشعب صاحب السيادة، معلناً عدم ممانعته إجراء انتخابات بإشراف مراقبين من الأمم المتحدة.
ورداً على سؤال أوضح أنه لم يكن بينه وبين فرنسا انقطاع في العلاقات بل خلاف مع مسؤولين معتبراً أن التغيير الذي حصل في فرنسا ليس راديكالياً «لكن هناك بعض التعديلات في السياسة الخارجية الفرنسية».
وأكد تمسكه بإنشاء محكمة ذات طابع دولي موضحاً أنه أول من اقترح فكرة المحكمة لكنه أراد أن تكون عملية إنشائها «شفافة ووفق الأطر الدستورية اللبنانية»، معرباً عن أسفه لعدم الشفافية التي شابت طريقة إقرار المحكمة في لبنان، وأدت الى إثارة شكوك لدى بعض اللبنانيين، وحذر من أن تكون المحكمة التي سيتم إقرارها في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع «عنصر عدم استقرار» في لبنان إذا خرجت عن هدف «العدالة» واستخدمت لأغراض سياسية.
(الأخبار)