strong>كمال شعيتو
لا تزال فصول قضية «بيع» ولدَي محمود الناموسي من عائلة خليجية عام 1982 تتوالى لدى القضاء اللبناني. فيما علمت «الأخبار» أن سلطات البلد الخليجي الذي يقيم فيه ولدا الناموسي تمارس ضغوطاً شديدة لإبعاد الموضوع عن الإعلام، وخاصة أن إحدى المحطات التلفزيونية العربية بادرت إلى إثارته. أما لبنانياً، فكان من المفترض بتاريخ 5/5/2007 أن تجرى جلسة محاكمة في القضية التي رُفعت على المعاون الأول في مخفر زقاق البلاط أمام المحكمة العسكرية، بتهمة تقاضي رشوة من صبحية، ابنة إحدى السيدات اللواتي شاركنَ في «بيع الأطفال»، والتي حالت دون إبلاغ الأب بعنوان ولديه ووسيلة الاتصال بهما، إلا أن الجلسة أرجئت إلى اليوم بداعي طلب المعاون صورة عن ملفه كي يتمكن من الدفاع عن نفسه.
ما علاقة المعاون بـقضية بيع الطفلين؟
إثر التحقيقات التي أجريت معه، تبيّن أنه كان مشرفاً على التحقيقات مع كل من سامية وزوجها توفيق وثريا (العائلة المتهمة ببيع الولدين) بعدما رفع الناموسي دعوى بحقهم. وأثناء قيامه بتفقد السجل الأمني للناموسي تبين أنه مطلوب بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة العسكرية بتهمة الاتجار بالسلاح، فسُجن على أثرها في سجن الفياضية لفترة، ثم نقل إلى رومية. وبما أن «حب الاستطلاع ومعرفة الحقيقة» دفعا المعاون لزيارة الناموسي مراراً في سجنه، فإن أولى زياراته كانت بعدما أبلغه أحد عناصر الشرطة العسكرية بضرورة الاتصال بأقرباء الناموسي، فقامت سامية وزوجها وصبحية بزيارة الناموسي بحضور المعاون بناءً على طلب صبحية، وجرى الاتفاق بين الأطراف على دفع 5000 دولار للناموسي (الأمر الذي نفته صبحية، وقالت إن المبلغ 4000 دولار) مقابل إسقاط حقه.
في السياق نفسه، ذكر المعاون أيضاً أنه تردد منفرداً مرتين إلى السجن بناءً على طلب الناموسي، حيث سلمه بعض الأغراض. وفي إحداهما، طلب منه الأخير التدخل لمصلحته ويطلب من صبحية دفع مليون ليرة لوكيله المحامي ابراهيم إ. لقاء كفالة مالية، تبيّن لاحقاً أنها غير موجودة. ولا سيما أن المدعي لم يتسلم أي دفعة من مبلغ الـ 5000 دولار الذي تعذر وضعه في المصرف باسم الناموسي بسبب سجنه.
بعد إطلاق الناموسي، توجه إلى مخفر زقاق البلاط، وطالب المعاون بمبلغ 4000 دولار كانت قد أودعته لديه صبحية (حسب ادّعائه، وهو ما أنكره المعاون، لكن في الوقت عينه لم ينكر الأخير أنها حاولت إعطاءه مبلغ 2000 دولار قال إنه رفضه). بعدها اتصل الناموسي بصبحية التي حضرت وحصلت مشادّة بينها وبين المعاون الذي هدّدها بمقاضاتها. وبعد أيام جرت الأمور بطريقة معاكسة، وفوجئ المعاون بدعوى عليه أمام المحكمة العسكرية، تبيّن أن صبحية رفعتها بواسطة المحامي إبراهيم إ.، وكيل الناموسي، من دون علم الأخير.
في موازاة ذلك، نفى المعاون تسليم مبلغ 400 دولار للناموسي لدى خروجه من السجن كدفعة من المبلغ الأساسي، علماً بأنه اعترف باتصاله بصبحية التي طلبت منه إعطاء الناموسي ما يريد على أن تسدد له هي المدفوعات، فاشترى له ما بلغت قيمتة الإجمالية 100 دولار من جيبه الخاص، مبرراً اندفاعه «بكسب ثقة الشاكي لأتمكن من معرفة الحقيقة».
من جهة أخرى، تلحظ التحقيقات التي جرت مع المعاون وصبحية تناقضات، إذ أبرزت دخول شخص آخر، يدعى عبد، على خط معالجة قضية إخلاء سبيل الناموسي الذي كان قد ذكر أن عبد ساعده في حل قضيته عبر اللجوء إلى إحدى الوساطات. وفي التفاصيل، أن المعاون قدّم صبحية لعبد المذكور، حيث طلبت منه تقديمها لصاحب «واسطة»، واتفقا على موعد. فتم اللقاء، حيث غادرت صبحية وعبد والوسيط في سيارتها لساعة ونصف. إلا أنها نقضت هذه الرواية، قائلة إنها صعدت بسيارة عبد مع الوسيط الذي طلبت منه التدخل لتخلية سبيل الناموسي، مدّعية أنه زوج صديقتها. وعقب إطلاق الناموسي، تبيّن أن هذا الإطلاق حصل بعد انتهاء فترة حكمه وليس بناءً على تدخل أحد.
بانتظار الحكم الذي ستصدره المحكمة العسكرية في قضية المعاون الأول لجهة قيامه بـ«مناورات احتيالية» واستغلال وظيفته بغية المنفعة الشخصية، يبقى محمود الناموسي المعروف بـ«أبو غزالة» في انتظار ما ستحمله إليه الأيام، فهل يحظى برؤية ولديه؟