أفادت مصادر دبلوماسية لبنانية بأن التشاور في «مبادئ عمل المهمة المستقلة المكلفة تقويم آليات الرقابة على طول الحدود اللبنانية» من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة «حصل ولم يحصل»، معتبرة أن الأمانة العامة طلبت من الحكومة اللبنانية ملاحظاتها على هذه المبادئ، الا انها لم تنتظر هذه الملاحظات وباشرت بإعداد اللوائح لاختيار أسماء الخبراء الذين سيشاركون في المهمة من دون الرجوع الى الحكومة واستشارتها، مضيفة أن وكيل الامين العام للشؤون القانونية رأى أن هدف المهمة هو التعاون مع الحكومة اللبنانية في تقويم الاحتياجات لمراقبة الحدود، ورفع توصيات الى مجلس الامن في حزيران المقبل قبل تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701.